البورصة المصرية تدخل عصر المشتقات المالية.. رهان جديد للمستثمرين «جراف تحليلي»

تطلق البورصة المصرية، اليوم، لأول مرة في تاريخها، العقود المستقبلية على أسهم الشركات، على أن يبدأ التطبيق على أسهم البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، إذ تهدف هذه الخطوة إلى توفير أدوات أكثر كفاءة للمستثمرين والمؤسسات المالية لإدارة المخاطر والتحوط، إلى جانب دعم استراتيجيات استثمارية متنوعة، وتعزيز عمق السوق، وتحسين كفاءة آليات التسعير.

 

آلية عمل المشتقات المالية

تُعد المشتقات المالية أدوات تستمد قيمتها من أسعار أصول أو مؤشرات أو أوراق مالية أخرى تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية. كما أنها اتفاقيات ملزمة قانونًا بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين، مثل السلع أو الأسهم أو العملات، بسعر يتم الاتفاق عليه اليوم، على أن يتم التسليم والسداد في تاريخ مستقبلي محدد.

في هذا الإطار، يستعرض الفيديو التالي نظام تداول المشتقات المالية على الأسهم، وكيف يمكن للمستثمرين الاستفادة منه.

شروط رخصة السمسرة بالمشتقات المالية

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وحدد القرار  مجموعة من الضوابط المالية والفنية والإدارية التي تضمن مزاولة النشاط وفق  معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي، ونرصد في هذا الإنفوجراف شروط الحصول على رخصة الوساطة في المشتقات المالية.

ضوابط حماية المتعاملين

وضعت هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية مجموعة ضوابط لحماية المتعاملين وضمان التزام تنفيذ الطرف المشتري عملية الشراء مستقبلاً وتسوية العمليات والحد من مخاطر المشتقات المالية عبر وضع ضمانات مالية محددة وحدود سعرية لحركة عقود المشتقات، ويستعرض الإنفوجراف القادم ضوابط حوكمة المخاطر وحماية المتعاملين في عقود المشتقات المالية

رأي الخبراء في جدوى العقود المستقبلية

 وصف متعاملون وخبراء بسوق المال القرار خطوة إطلاق عقود المشتقات المالية للأسهم بالمهمة لرفع كفاءة سوق المال، ورجحوا أن تجذب العقود الجديدة اهتمامًا أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب مقارنة بالعقود المرتبطة بالمؤشرات، بما يزيد جاذبية السوق، ونستعرض في الإنفوجراف القادم آراء الخبراء بشأن هذا الخطوة.