قال الدكتور عصام عمر، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري، إن القطاع المصرفي المصري يتمتع بالعديد من مؤشرات السلامة المالية والمرونة المالية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3% في نهاية مارس 2025 مقابل 12.5% نسبة رقابية مقررة من البنك المركزي ونسبة 10.5% طبقاً لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، بمنتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2025، في دورته السادسة والتي انطلقت اليوم، ويعقدها اتحاد المصارف العربية أيام 4 و5 و6 يوليو 2025 بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف عمر أن نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية للقطاع المصرفي المصري بلغت 853%، وبالعملة الأجنبية نحو 188%، كذلك بلغت نسبة صافي التمويل المستقر على المستوى الإجمالي للعملات المحلية والأجنبية نحو 180% في نهاية مارس 2025 مقابل نسبة 100% نسبة رقابية مقررة.
وأوضح أن نسبة الديون غير المنتظمة إلي إجمالي القروض للقطاع بلغت نسبتها 2.2% في نهاية مارس 2025 وهى نسبة متدنية جداً وتشير إلي جودة محافظ الإئتمان بالبنوك، في حين تتمثل المرونة التشغيلية في ضمان استمرارية الأعمال والجاهزية للتعامل مع حالات التوقف والإضطراب في إجراءات سير الأعمال وما يتضمنه ذلك من توافر خطط الطوارئ لاستمرارية الأعمال ولجان إدارة الأزمات وإدارة الأحداث المتعلقة بمخاطر التشغيل بكفاءة.
وتابع أن البنك المركزي المصري قام خلال الفترة الماضية بإصدار العديد من التعليمات الرقابية التي تخدم هدف إدارة المخاطر وتوافر المرونة التشغيلية في البنوك ومساعدة البنوك في التخفيف منها تتمثل على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
1. إصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل وإحتساب متطلبات رأس المال المقابلة لمخاطر التشغيل طبقاً للإسلوب المعياري، وأكدت التعليمات على ضرورة إحتفاظ البنوك بخطط إستمرارية الأعمال وأن تقوم بإختبارها وتحديثها بصورة مستمرة.
2. أصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بخطط التعافي لتهيئة البنوك للجاهزية للتعامل مع الأحداث الجسيمة من خلال إعداد خطة يمكن تنفيذها حال حدوث خسارة كبيرة قد تمنع البنك من الإستمرارية في أداء دوره في القطاع.
3. قام البنك المركزي المصري من خلال صياغة الإصدار الأول من “الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي”، بوضع مقياس مرجعي شامل يمكن الرجوع إليه للتحقق من مستوى جاهزية أساليب وتكنولوجيات الأمن السيبراني لكل المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، مما ساهم في تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي بوجه عام.
هذا بالإضافة إلى إجراء التحديثات اللازمة للنظام الموحد المخصص لمراجعة طلبات البنوك والمؤسسات المالية بما يتوافق مع آخر مستجدات صناعة الأمن السيبراني وذلك في إطار إجراءات حوكمة التطبيقات الإلكترونية.
4. تطبيق إختبارات الضغوط الكلية والجزئية بصورة دورية بهدف تقييم التأثير المحتمل للمخاطر المختلفة على الملاءة المالية والسيولة لدي البنوك وإتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية للحد من تأثيرها على إستقرار النظام المالي.
5. من أجل التعامل مع ما يمكن أن يواجه البنوك من أزمات فقد أصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بالسيولة الطارئة وقام داخلياً بتطوير نظم المراجعة الرقابية، والاحتفاظ بنظم الإنذار المبكر والتدخل المبكر وإجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
6. تمشياً مع التطورات في مجال التحول الرقمي فقد أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها لتعزيز نشر الخدمات المصرفية الرقمية وضمان حمايتها من المخاطر.
وتابع أنه إزاء المستجدات المصرفية والمخاطر التي تواجهها البنوك فإن البنك المركزي يقوم بدور هام في مساندة البنوك في العملية المستمرة لإدارة المخاطر على مستوى كل بنك على حدة وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل من خلال دور الرقابة والاشراف كونه يضيف إلى خطوط الدفاع الثلاث الموجودة داخل البنك.
ولفت إلى أنه من الممكن ان يكون خط الدفاع الأول من خلال إصداره من تعليمات تحذر البنوك من الدخول في بعض الأنشطة والعمليات مثل العملات المشفرة وقد يكون خط الدفاع الأخير من خلال ما يتم إكتشافها من مناطق ضعف أو ثغرات بالبنوك والقطاع المصرفي، ويقوم بإصدار التعليمات الرقابية لإلزام البنوك بإتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وتعزيز القواعد الرأسمالية وتحسن نظم إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية.
وقال إن الاهتمام بكل من المرونة المالية والمرونة التشغيلية أمر ضروري لكل من البنوك والجهات الرقابية لضمان استقرار القطاعات المصرفية التي تمثل الركيزة الأساسية للنظام المالي العامل في أي اقتصاد، وخاصة في اقتصاديات الأسواق الناشئة.
