مصر وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في أدوات التمويل التنموي
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع الجانب التركي في مجال تبادل الخبرات. تهدف المذكرة لتعزيز جهود تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة في مجالات المساعدات الإنمائية، والتفاوض الدولي، ودور المساعدات الإنمائية في التنمية المستدامة، وأدوات التمويل التنموي، ودور اللجان المشتركة كأحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الاتفاق في ظل الدور المحوري للتعاون متعدد الأطراف والتمويلات الإنمائية لدعم جهود التنمية في مختلف الدول. وأوضحت انفتاح مصر على جهود نقل وتبادل الخبرات في المجالات التي نصت عليها المذكرة، مشيرة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط جمهورية مصر العربية مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الوزارة قد وضعت إطارًا مؤسسيًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي منذ عام 2020، مما ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف الشركاء الدوليين. وأضافت أن هذا الإطار عزز التنسيق المشترك في المحافل الدولية لدعم جهود التنمية في مصر من خلال التمويلات التنموية الميسرة، الدعم الفني، التمويلات المختلطة لتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دفع التعاون في مجالات العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتمويلات المبتكرة.
في هذا السياق، أشارت رانيا المشاط، إلى أهمية اللجان المشتركة كأداة من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي تعزز الجهود المشتركة وتفتح آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان المختلفة. وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشرف على نحو 54 لجنة مشتركة بين مصر ومختلف دول العالم، من بينها 38 لجنة وزارية، و10 لجان عليا مشتركة، و6 لجان فنية قطاعية.
