مصر تعتزم تطبيق 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا جديدًا لدعم المستثمرين

كشف وزير المالية أحمد كجوك، عن تنفيذ 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، ضمن حزم التسهيلات التي تستهدف دعم المستثمرين وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال.

أكد كوجك أن العام المالي 2026 /2027 سيشهد تطبيق حزم متكاملة من التيسيرات الضريبية والجمركية والعقارية لتعزيز بيئة الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، وفق بيان للوزارة.

قال وزير المالية إن الإجراءات الجديدة تستهدف التيسير على المستثمرين والشركات بما يساعدها على التوسع وزيادة حجم أعمالها، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على خفض زمن الإفراج الجمركي وتسريع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أضاف كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس توجهًا واضحًا نحو ترسيخ ثقافة “خدمة العملاء” داخل المنظومة الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة الممولين.

%29 نموًا في الإيرادات الضريبية

وأوضح وزير المالية أن الدولة بدأت بالفعل في جني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، دون فرض أعباء إضافية، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية وجهود تبسيط وتطوير النظام الضريبي.

تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية، إلى جانب تطبيق آخر للتصرفات العقارية، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويُسهم في تسهيل الحصول على الخدمات الضريبية.

كما لفت إلى التوسع في افتتاح المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة تطوير الخدمات المقدمة للممولين وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية.

وأكد كجوك أن الحكومة تواصل العمل على رفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وتقديم الدعم للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل والاستثمار.