للتحوط من الأزمات.. المركزي يصدر الإطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة

أعلن البنك المركزي، موافقة مجلس إدارته على إصدار الإطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة، نظراً للدور المهم الذي تمثله السيولة الطارئة التي تمنحها البنوك المركزية للبنوك في احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها، وعملاً على إرساء إطار واضح وفعال لهذا النوع من التمويل يتضمن تحديد شروطه وإجراءاته بشكل مسبق.

وتعتبر السيولة الطارئة أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظراً لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى.

 

إطار  واضح للسيولة الطارئة 

وأشار المركزي في كتاب دوري صادر، اليوم، أن الأزمة المالية العالمية أظهرت أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث أن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، الأمر الذي يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.

 

وتختلف عمليات منح السيولة الطارئة عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي لامتصاص أو ضح السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي.

 

كما تختلف عن أدوات السيولة الأخرى التي يتيحها البنك المركزي مثل تسهيلات اليوم الليلة الواحدة والتي تهدف أساسا إلى الحفاظ على سلامة وسلاسة عمل نظم الدفع.

 

سلامة النظام المصرفي

 

وأوضح المركزي أنه يجوز له تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلا عن الحكومة، مع الوضع في الاعتبار ضرورة توافر شرط أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، وذلك وفقا لدراسة البنك المركزي، وكذلك أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم، وأيضاً تقديم خطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تشير إلى قدرته على الاستمرار وإعادة هيكلة أوضاعه واستعادة ملاءته المالية خلال فترة زمنية يقبلها البنك المركزي.

 

وأوضح البيان أنه وفقا للتعليمات يتم منح السيولة لفترات قصيرة الأجل وفقا لاحتياجات البنك لمدة حدها الأقصى 180 يوم ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترة أو فترات أخرى وفقا للمركز المالي للبنك وقدرته على السداد ومدى حاجته للسيولة، مع مراعاة ألا تزيد إجمالي مدة التمويل عن عام.

 

وبحسب الكتاب الدوري يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي في حال الموافقة على مد أجل السيولة الطارئة تعديل شروط التمويل على سبيل المثال معدل الخصم أو نسبة التغطية ويتعين على البنوك تقديم ما يلزم من ضمانات بما يتوافق مع شروط التمويل بعد التجديد ويتم مد الأجل بنفس سعر العائد المطبق.

 

وأردف البيان أنه بحسب التعليمات يتم تحديد سعر الفائدة على السيولة الطارئة وفقا للتالي: سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة+ هامش يحدد مجلس إدارة البنك المركزي (بحد أدنى 5%).