غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تطالب باجتماع عاجل مع محافظ المركزي بشأن وقف بطاقات الخصم بالخارج
أعلن المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT أن الغرفة قد طلبت اليوم اجتماع عاجل مع محافظ البنك المركزي المصرى لبحث وتوضيح الآثار السلبية على الشركات المصرية والاقتصاد المصري لقرار وقف التعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تطبيق هذه القرارات على شركات تكنولوجيا المعلومات سوف يؤدي إلى زيادة انتقال مراكز أعمال والمراكز الرئيسية للعديد من الشركات المصرية إلى الدول المجاورة التي تقدم تسهيلات وحزم حوافز متكاملة لجذب الاستثمارات في هذا المجال وتكوين صناعة تكنولوجيا معلومات واتصالات قوية في دولها لسحب البساط من الصناعة المصرية في هذا المجال ونقل مركز الثقل لهذه الصناعة خارج مصر، كما سيؤدي انتقال مراكز الشركات من مصر إلى دول أخرى بطريقة مباشرة إلى تدهور ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية سواء المتعلقة بالأعمال او المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
وكان البنك المركزي المصري، قد وجه أمس البنوك العاملة في البلاد بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، دون أن يحدد الفترة الزمنية للعمل بهذا التوجيه.
أحد رؤساء البنوك الخاصة، عزا قرار البنك المركزي بوقف استخدام بطاقات الخصم إلى ندرة العملة الأجنبية التي تعاني منها البنوك، وما تم رصده من سوء استخدام لبطاقات الخصم من جانب العملاء خارج البلاد.
وحذرت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، من أن مصر سوف تستنزف احتياطاتها من العملة الأجنبية ما لم تخفّض قيمة الجنيه مرة أخرى، وذلك رغم إشادتها بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح الاقتصاد المأزوم.
قالت جورجييفا إن البلاد تؤجل أمراً لا مفر منه، عبر الامتناع عن تخفيض الجنيه مرة أخرى، موضحة أن طول الانتظار يجعل الأمور أسوأ مما هي عليه.
انخفض صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر -التي يعد اقتصادها البالغ حجمه 470 مليار دولار محوراً إقليمياً حيوياً لطرق الطاقة والتجارة- في العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 2017، قبل أن يستقر في الأشهر الأخيرة عند 35 مليار دولار في سبتمبر، أي أنه لا يزال متراجعاً بأكثر من الخُمس من أعلى مستوى له في 2020.
ومع ذلك، فإن المحافظة على استقرار الجنيه تأتي بتكلفة، إذ أدى ذلك إلى استنزاف النقد الأجنبي من الاقتصاد عبر سحب صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، والتي تقلصت في أغسطس بأكثر من 5% إلى 13.1 مليار دولار، وفق حسابات إدارة الأبحاث في شركة “إتش سي” في القاهرة.
بدأت البنوك العاملة في مصر إرسال رسائل نصية إلى عملائها لإبلاغهم بالقرار الجديد باقتصار استخدام بطاقات الخصم داخل مصر فقط. ومن تلك البنوك، البنك التجاري الدولي مصر، والبنك العربي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان. ويتوقع أن تواصل باقي البنوك خلال اليوم والأيام القليلة المقبلة، إبلاغ عملائها بالقرار.
يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منها 9 بنوك حكومية، ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، من أكبرها.
تأثرت السوق الموازية للعملة في مصر بتخفيضات البنوك العالمية لتصنيف مصر، وحثّ مديرة صندوق النقد مصر على تحرير عملتها. وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 41 جنيهاً من 39.5-40 جنيهاً مطلع الأسبوع الماضي، بحسب «الشرق بلومبرج».
أحد رؤساء البنوك الخاصة قال إن البنك المركزي المصري لم يحدد موعداً زمنياً لإيقاف استخدام بطاقات الخصم في الخارج، مضيفاً أن الأمر مرتبط بشكل أكبر بموقف السيولة الأجنبية لدى البنوك. وحدود سحب البطاقات الائتمانية في الخارج سيتم تقليصها أيضاً.
