
ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 1.04 مليار دولار خلال شهر يناير 2026، ليصل إلى 52.594 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، وفق ما أعلن البنك المركزي المصري.
تحسن الاحتياطيات يعكس استقرار الاقتصاد
ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية في مصر، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات الدولية ودعم استقرار سوق النقد الأجنبي.
دور البنك المركزي في إدارة الاحتياطيات
ويواصل البنك المركزي المصري جهوده في إدارة الاحتياطيات الأجنبية لضمان استقرار سعر الصرف وتوفير الموارد اللازمة لدعم الواردات والتمويل الخارجي، بما يعكس السياسة النقدية الاحترازية للبنك.
نمو أرصدة الذهب
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري عن نمو أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطيات النقد الأجنبي خلال ديسمبر 2025 بنحو 914 مليون دولار لتسجل 18.17 مليار دولار، مقارنة بـ17.252 مليار دولار في نوفمبر.
كما ارتفعت قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 33.232 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 32.905 مليار دولار في نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 327 مليون دولار.
وفي المقابل، سجل رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) نحو 56 مليون دولار، مقارنة بـ61 مليون دولار، بتراجع بلغ 5 ملايين دولار.
وأعلن البنك عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 51.451 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 50.216 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025.
ويأتي هذا الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية حيث تشهد الصادرات ارتفاعاً متصاعداً، بجانب ارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
مكونات احتياطي النقد الأجنبي
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأميركى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.





