صندوق النقد يوافق على مراجعتين لمصر ويفتح الطريق لتمويلات 2.7 مليار دولار
اقتربت مصر من الحصول على تمويلات جديدة بقيمة 2.7 مليار دولار، بعد توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج الصمود والاستدامة (RSF).
إشادة بتحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي
وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، في بيان أمس الاثنين، إن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي رغم التحديات المرتبطة بالبيئة الأمنية الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمي.
شروط الإصلاح لصرف 2.5 مليار دولار
وكان صندوق النقد قد اشترط تنفيذ إصلاحات تتعلق ببرنامج طرح الشركات الحكومية وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.5 مليار دولار، إلى جانب 274 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4%
وأشار الصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر سجل نموًا بنسبة 4.4%، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، موضحًا أن التعافي كان واسع النطاق ومدعومًا بأداء قوي في التصنيع غير النفطي والنقل والقطاع المالي والسياحة.
زيادة برنامج الدعم إلى 8 مليارات دولار
وكانت مصر قد توصلت في مارس 2024 إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة قيمة برنامج الدعم من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وصرف الصندوق 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة، ليرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.
دعوة لتسريع الإصلاحات ودعم القطاع الخاص
ويرى صندوق النقد الدولي أنه مع بدء تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، يصبح من الضروري الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة، من خلال تسريع الإصلاحات التي تتيح للقطاع الخاص مساحة وفرصًا أكبر للنمو.
