ذي بانكر: المصرف المتحد ضمن أفضل 100 بنك في أفريقيا لعام 2025
اختارت مجلة «ذي بانكر» The Banker البريطانية، التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز ومقرها لندن، المصرف المتحد ضمن قائمة أفضل 100 بنك أفريقي لعام 2025، في تصنيف يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة واستقرار القطاع المصرفي المصري.
المصرف المتحد ضمن قائمة أفضل 100 بنك
يُعد المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تقدم مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات المصرفية، تشمل الأنشطة التقليدية والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى خدمات رقمية تسهم في تيسير التعاملات للعملاء داخل السوق المصري.
أداء مالي قوي ونمو في الأرباح
حقق المصرف صافي أرباح بقيمة 1.570 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ1.234 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة بلغت 336 مليون جنيه ونسبة نمو 27%، مما يؤكد نجاح استراتيجيته في تحقيق التوازن بين التوسع والنمو المستدام.
شهادة ثقة إقليمية ودولية
يأتي إدراج المصرف المتحد ضمن قائمة أفضل 100 بنك في أفريقيا بمثابة شهادة ثقة إقليمية ودولية على قدرته وقدرة القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي على المنافسة الإقليمية والعالمية، ومواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكفاءة واحترافية.
إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا
نجح المصرف المتحد، في إعادة تشغيل 25 مصنعاً متعثراً في مجالات الصناعة والأنشطة الزراعية وصناعة الزجاج وإنتاج الأسمدة والأعلاف، بعد سنوات من التوقف عن العمل.
معالجة ملف المصانع المتعثرة
قال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن معالجة ملف المصانع المتعثرة يمثل أولوية للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن التحديات لا تتعلق بالتمويل فقط، بل تمتد إلى مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية.
وأوضح فايد أن القطاع المالي والمصرفي يضطلع بدور محوري في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، إلى جانب برامج إعادة الهيكلة والحوكمة، بما يضمن عودة هذه المصانع إلى دائرة الإنتاج بكفاءة أعلى.
شراكة بين الدولة والقطاع المالي
أكد فايد أن إنعاش المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص، موضحاً أن إعادة هذه الكيانات للعمل يسهم في حماية آلاف فرص العمل وتعزيز تنافسية السوق المحلي ودفع عجلة التنمية الصناعية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن معالجة التعثر الصناعي عبر حلول رقمية يعد خطوة استراتيجية لدفع الاقتصاد المصري نحو نمو أسرع واندماج أوسع في الاقتصاد العالمي، خاصة مع الالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
