وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع بنك القاهرة بقيمة 400 مليون جنيه، يستهدف إتاحة تمويلات ميسرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة عبر فروع البنك المنتشرة في مختلف المحافظات، وذلك في إطار دعم الدولة لهذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وفق ما أعلن الجهاز.
تمويل جديد بقيمة 400 مليون جنيه لدعم المشروعات
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات، من خلال توفير الخدمات التمويلية والفنية، بما يساعد على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في القائم منها، وزيادة قدرة هذه المشروعات على تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي وتُسهم في تقليل الواردات.
تعاون ممتد يتجاوز 5 مليارات جنيه
وأشار رحمي إلى أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة يمتد لسنوات، حيث سبق توقيع عقود تمويلية بين الطرفين تجاوزت قيمتها 5 مليارات جنيه، تضمنت 28 عقدًا لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 507 ملايين جنيه، إلى جانب 20 عقدًا لتمويل المشروعات متناهية الصغر بإجمالي 4.5 مليار جنيه.
وأوضح أن العقد الجديد يركز على دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، وريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتمكين المنتجات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
دعم المشروعات أولوية استراتيجية
من جانبه، أكد حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويعزز فرص التشغيل.
وأضاف أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع في صدارة أولوياته، من خلال منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستندًا إلى خبراته المتراكمة، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمشروعات وتحقيق مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة.
