تونس تطلب تمويلا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار
أكد نواب من البرلمان التونسي أن حكومة تونس ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2023.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني لرويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للمركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة، بحسب «العربية».
وأضافا نائبان أخران: أن مشروع القانون يتضمن تمويلا مباشرا بقيمة 7 مليارات دينار على مدى عشر سنوات وبنسبة فائدة صفر.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للمركزي بتمويل الخزانة، في خطوة عززت مخاوف اقتصاديين وخبراء بشأن استقلالية البنك.
وفي العام الماضي، قال الرئيس قيس سعيد: إنه يجب مراجعة القانون للسماح للمركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي مروان عباسي.
تهديد خطير
وينظر خبراء إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تهديد خطير لاستقلال البنك وتشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي.
لكن نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني قال: إن مراجعة القانون لا تهدد استقلالية البنك لأنه استثنائي لمرة واحدة وتم اللجوء إليه في بعض الدول الأخرى وحتى في تونس سابقا عندما مول المركزي الحكومة بقيمة “مليار دينار في عام 2020.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون في جلسة علنية للبرلمان لمناقشته الأسبوع المقبل، وفقا لتصريحات النواب.
وكان محافظ البنك قد حذر في عام 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة لها مخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال آنذاك إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مضيفا أن السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء في تونس وافق على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للمركزي بتمويل الخزينة، في خطوة تهدف على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية، ما يعزز الشكوك بشأن استقلالية البنك في المرحلة المقبلة.
وفي سبتمبر، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للمركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.
ويعتقد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع هي خطوة أخرى تعزز التكهنات بأن العباسي، الذي يرأس البنك منذ 6 سنوات، سيترك منصبه الشهر المقبل على الأرجح مع نهاية فترة ولايته الأولى.
