وقع بنك مصر بروتوكول تعاون استراتيجي مع شركة Moody’s، ليصبح أول بنك في مصر يعتمد منصة Moody’s TP Catalyst، التي تعد المعيار العالمي المعترف به في مجال تحليل السعر المحايد وحوكمة الضرائب، وذلك في إطار سعي البنك لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وتبني أحدث الحلول التقنية في العمل المصرفي.
شراكة استراتيجية لتعزيز الحوكمة
شهد مراسم توقيع البروتوكول أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وBrendan Gavaghan – رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشركة Moody’s، ووقع الاتفاق كل من محمد شريف – رئيس القطاع المالي ببنك مصر وDavid Tim Njoroge – رئيس حلول الضرائب والسعر المحايد بالشرق الأوسط وجنوب آسيا في Moody’s، بحضور عدد من ممثلي الجانبين.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود بنك مصر لتعزيز كفاءة عملياته المالية وتبني أدوات رقمية مبتكرة تدعم الامتثال الضريبي والحوكمة المؤسسية.
التزام بنك مصر بالشفافية والنمو المستدام
صرّح محمد شريف – رئيس القطاع المالي بالبنك، بأن الشراكة مع Moody’s تمثل «خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك بمبادئ العدالة والحوكمة والشفافية»، مؤكداً أن اعتماد منصة TP Catalyst يعزز من قدرة البنك على تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة الضريبية وتحليل الأسعار، بما يدعم رؤيته المستقبلية للنمو المستدام داخل مصر وخارجها.
وأشار إلى أن البنك يسعى من خلال هذه الخطوة إلى دمج الحلول التقنية المتطورة ضمن عملياته المصرفية المتنامية بما يرسخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة.
Moody’s تشيد بريادة بنك مصر في المنطقة
من جانبه، أكد Brendan Gavaghan، رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشركة Moody’s، أن الشركة تفخر بهذه الشراكة الرائدة مع بنك مصر، معتبرًا أنها تمثل «بداية عصر جديد لتطوير القطاع المالي المصري».
وأوضح أن الخطوة تمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة، خصوصًا مع إنشاء بنك مصر إدارة متخصصة للسعر المحايد والضرائب الدولية، مؤكدًا أن الاعتماد على أدوات Moody’s لتحليل مخاطر السعر المحايد سيمكن البنك من تحسين اتخاذ القرارات وتعزيز كفاءة إدارته المالية عبر فروعه وشركاته التابعة.
وأضاف أن التعاون مع بنك مصر يجسد التزام المؤسستين ببناء إطار ضريبي قوي ومستقبلي يدعم النمو المستدام ويواكب تطورات النظام المالي العالمي.
دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمعايير العالمية
أكد البنك أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجيته الطموحة لدعم مسيرة النمو والتوسع، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتبني أفضل المعايير الدولية في العمل المصرفي، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي لمصر.
