قال محمد شوقي النائب العام ، إن النيابة العامة ، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم 200 كيلو من السبائك الذهبية ، تم ضبطها كمصوغات وتحويلها لسبائك على نفقة النيابة العامة ، لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية ، هي الأولى من نوعها ، تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها فى دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد شوقي أن هذه الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، لافتا إلى أن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام.
جاء ذلك خلال استقبال النائب العام ، لأحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية.
وقال شوقي إن هذا اللقاء يجسد صورة مشرفة للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ، إدراكًا منها للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها ، – بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال العديد من الخطوات العملية.
أوضح أن تلك الخطوات شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة كل المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها ، مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% مقارنة بالأربع سنوات الماضية، فضلًا على التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية في ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.
ومن جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية أهمية التعاون الكبير مع النيابة العامة لصالح الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين، لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لتقليل وإنهاء المنازعات الضريبية طواعية مع الممولين ، ومن خلال اللجان الداخلية عبر تسويات ودية وآليات عملية مبسطة ، بما يضمن التوازن بين حفظ حقوق الخزانة والمواطن والمستثمر سويًا.
وأعرب كجوك عن تقديره لجهود النيابة العامة فى تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام ودعم الأداء المالى والاقتصادي، مشيرًا إلى أن جهود إنهاء المضبوطات وكذلك مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها فى زيادة الاحتياطى النقدي تعد خطوات مهمة تعكس الرؤية المشتركة فى دعم الاقتصاد الوطني.
أشار إلى أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للإطلاع على القوانين وتفسيرها ، بما يحقق الصالح العام.
وخلال اللقاء تم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا فى صياغة وإثراء الدورات التدريبية للإداريين من موظفي النيابة العامة، تقديرًا لدورهم فى نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
