ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في البلاد ألاّ تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة عن 24%، بدءاً من اليوم الإثنين، وذلك لمنع التربح من هامش شهادات الاستثمار ذات الفائدة 27%، بحسب «الشرق بلومبرج».
كانت أسعار الفائدة على القروض المضمونة أي الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع، تبلغ في البنوك ما بين 20% و21% سنوياً.
تأتي تعليمات البنك المركزي برفع الحد الأدنى لسعر الفائدة بضمان الشهادات والودائع بعد أن قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي ومصر، الخميس الماضي، طرح شهادات ادخار بعائد %23.5 سنوياً يُصرف شهرياً، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنوياً، ليمثل العائد الأكبر على الإطلاق في تاريخ البنوك المصرية.
تزامن طرح الشهادة الجديدة مرتفعة الفائدة مع بدء أول استحقاق للشهادة المماثلة السابقة من قِبل البنكين بعائد سنوي 22.5% يُصرف شهرياً، و25% يُصرف سنوياً، حيث جمع البنكان من هذه الشهادات ما يقارب 500 مليار جنيه.
وتابع «الشرق بلومبرج»: تعليمات المركزي ترجع إلى تقليص هجرة الودائع من البنوك الأخرى إلى الشهادات الجديدة الصادرة عن بنكي مصر والأهلي المصري.
يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
وقد وصلت التعليمات بشأن رفع الحد الأدنى للفائدة إلى كافة البنوك صباح اليوم الاثنين مكتوبة، بحسب التقرير.
,ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.173 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنة بنحو 35.102 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2023، بارتفاع قدره 71 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 5 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بـ الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
