ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بقيد أسهمها بنظام الإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، تنفيذًا لحكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع إخطار الهيئة بما يفيد التنفيذ الفعلي.
تطبيق المادة 17 من قانون الشركات المساهمة
ونصّت المادة (17) من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بنظام الإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية بين المساهمين.
حماية حقوق المساهمين
ويهدف قيد الأسهم بالإيداع المركزي إلى توفير الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، وتعزيز الشفافية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن إحكام الرقابة على هياكل الملكية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحد من المخاطر المرتبطة بتداول الأسهم خارج الأطر المنظمة.
إجراءات رقابية
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدم التزام الشركات بالموعد المحدد سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها قانونًا، والتي قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة، إلى حين إتمام قيد الأسهم بنظام الإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة.
