استعرض مجلس الوزراء حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026 /2027، وذلك خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقدم أحمد كجوك، وزير المالية، عرضًا تفصيليًا حول الحزمة المقترحة، موضحًا أن فلسفة الإصلاحات تستهدف الاستمرار في بناء شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي، بما يسهم في إعادة الثقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، من خلال إتاحة مجموعة متكاملة من التيسيرات والمحفزات.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة تتضمن تطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية، عبر تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، والسماح بالإسقاط الضريبي، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات، وإتاحة فترة محددة لسداد الضريبة العقارية دون غرامات تأخير.
وأضاف أن الحزمة المقترحة تشمل كذلك تطبيق أفضل المعايير الدولية للضرائب الدولية، وإجراء تعديلات على بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب، وخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.
كما تتضمن الحزمة التوسع في تطبيق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور على عدد أكبر من شركات القطاع الخاص، وإجراء بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن سرعة إقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.
