كشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% خلال شهر يناير 2026، مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة الضغوط التضخمية على أساس سنوي.
التضخم الأساسي يسجل 1.2% شهريًا
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 1.2% في يناير 2026، مقارنة بـ 1.7% في يناير 2025، وبـ 0.2% في ديسمبر 2025.
التضخم العام للحضر يرتفع 1.2% على أساس شهري
وأشار المركزي المصري إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ 1.2% خلال يناير 2026، مقابل 1.5% في يناير 2025، و0.2% في ديسمبر 2025.
تراجع التضخم العام للحضر إلى 11.9% سنويًا
وعلى أساس سنوي، أوضحت البيانات تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 11.9% في يناير 2026، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
معدل التضخم السنوي في مصر
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى %10.1 خلال شهر يناير 2026، مقابل %10.3 في ديسمبر 2025، في مؤشر يعكس تراجعًا طفيفًا في الضغوط التضخمية، رغم استمرار الزيادات السعرية في عدد من القطاعات الأساسية، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 268.1 نقطة خلال يناير، وفق ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.
ارتفاع معدل التضخم الشهري
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم إلى %1.5 خلال يناير 2026، مقارنة مع %0.1 في ديسمبر الماضي، مدفوعًا بزيادات واضحة في أسعار الغذاء والسكن وبعض الخدمات، ما يعكس عودة الضغوط قصيرة الأجل على مستويات الأسعار.
الغذاء يقود التضخم الشهري رغم تراجع أسعار الفاكهة
تصدر قسم الطعام والمشروبات قائمة الارتفاعات الشهرية، مسجلًا زيادة قدرها %2.7، نتيجة ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الرئيسية، أبرزها اللحوم والدواجن بنسبة %5.1، والخضروات بنسبة %8.5، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة %1.7، إلى جانب ارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة %6.7.
وجاء ذلك رغم تسجيل تراجع في أسعار الفاكهة بنسبة %2.5، وهو ما حدّ جزئيًا من وتيرة الارتفاع داخل هذا القسم، دون أن يغير من الاتجاه العام الصاعد لأسعار الغذاء خلال الشهر.
زيادات في السكن والملابس والرعاية الصحية
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاعًا شهريًا بنسبة %1.1، مدفوعًا بزيادة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة %1.6، والإيجار المحتسب بنسبة %1.9، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بتكلفة السكن.
كما ارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة %1.0، على خلفية زيادة أسعار الملابس الجاهزة والأقمشة ومستلزمات الملابس، في حين سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره %0.8، مع صعود أسعار خدمات المستشفيات بنسبة %3.4، وخدمات العيادات الخارجية بنسبة %1.0.
