البنك المركزي المصري يقر 50 مليار جنيه حد أقصى لدعم السياحة
أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا حول مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وذلك وفقا للمحددات والاشتراطات، مؤكدًا أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، ويكون الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهرا من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل، سواء نهائية أو مؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
الحد الأقصى لتمويل العميل
وحدد المركزي حجم الائتمان المتاح لشركات السياحة ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 1 مليار جنيه، أما العميل الواحد والأطراف المرتبطة به سيبلغ الحد للتمويل ملياري جنيه، وذلك في ضوء حجم أعمال الشركات والقواعد المصرفية المنظمة، وفقا للكتاب الدوري للبنك.
تمويل الشركات من خلال بنكين
وسيتاح التمويل للشركات من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة.
استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى
ووفقا للكتاب الدوري، يجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.
وسيتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة.
