يطرح البنك المركزي المصري غدا الأحد أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 55 مليار جنيه، ضمن الطروحات التي يقوم بها لأدوات الدين لسد عجز الموازنة.
ووفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، تبلغ قيمة الطرح الأول 20 مليار جنيه لأجل 91 يوم، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليار جنيه لأجل 273 يوم.
وطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة هو أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل، والتي تطرحها وزارة المالية، في آجال 91، و182، و273، و364 يومًا.
تثبيت أسعار الفائدة
جدير بالذكر أنه في 26 ديسمبر 2024 قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكان البنك المركزي المصري قد اعلن عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
ومنذ بداية سياسة التشديد النقدى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 19%، تضمنت 3% خلال 2022، و8% خلال 2023، و8% بالربع الأول من عام 2024.
تحسين هيكل المصروفات
ومؤخرا أكد أحمد كجوك، وزير المالية، الاستمرار في جهود تحسين هيكل المصروفات، وهو ما تحقق بشكل عام لكافة أبواب الموازنة، مشيراً إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، ونعمل على خفضها.
الفائض الأولي للموازنة
و أشار كجوك، إلى أهم النتائج المالية للعام المالي 2023/2024، موضحاً أن الموازنة حققت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما اتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية.
وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه، كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، لافتا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.
