البنك المركزي المصري يتطلع لتعزيز كفاءة الجهاز المصرفي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية

يتطلع البنك المركزي المصري تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، وذلك من خلال استراتيجية تطوير القطاع المصرفي، والتي استعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أبرز محاورها خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt).

وفي مستهل كلمته، استعرض المحافظ الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، موضحًا أن السياسات المتبعة تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في إطار الخطة العامة للدولة، وأكد سيادته أن تلك السياسات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكد على التنسيق المستمر بين السياسة النقدية والسياسة المالية، بما يسهم في تحقيق التوازن اللازم بين الاستقرار الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن هذا التنسيق يشكل ركيزة أساسية لتجاوز التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ولفت عبدالله إلى آليات تطوير سوق الصرف الأجنبي، حيث يتم العمل على تعميق آليات السوق وتحسين كفاءتها، مشيرًا إلى أهمية توسيع مظلة الشمول المالي، مع ضمان تقديم الخدمات المالية التي تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء.

من جانبه، أشاد عمر خطاب، رئيس الجمعية، بالدور الحيوي للبنك المركزي المصري في احتواء التضخم وتحقيق استقرار سوق صرف العملات الأجنبية، رغم التحديات العالمية غير المسبوقة في الوقت الراهن.

 وأكد أن النجاحات التي حققها البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات آمنة قادرة على الوفاء بكافة التزامات الدولة لمدة 6 أشهر ، تعكس قوة الاقتصاد المصري وصلابته.

كما شهد المؤتمر حلقة نقاشية موسعة عقب كلمة السيد الحافظ، شارك فيها كل من عمر خطاب رئيس الجمعية، ونائبه عمرو مصطفى نائب، ومن البنك المركزي سالي رفعت وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، وزكية إبراهيم وكيل المحافظ المساعد والمشرف على السياسة النقدية، و عمر شكري رئيس قطاع الخزانة والتداول.

تناولت الحلقة أهم محاور السياسة النقدية، ودور البنك المركزي في احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة مستوى أسعار الفائدة المحلية في المرحلة الحالية ومدى مواءمتها مع مستوى التضخم والنظرة المستقبلية لها في ظل تحركات أسعار الفائدة العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية ( ACI Egypt) تأسست عام 1998، وتضم في عضويتها مسئولي الأسواق المالية بالمؤسسات المصرفية و المالية العاملة بجمهورية مصر العربية.