باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 66.18 مليار جنيه، لأجل 91 و 273 يوما، بهدف جمع سيولة لتمويل نفقات الدولة بسبب عجز الموازنة.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فإنه باع أذون بقيمة 61.029 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بعروض مقدمة 392، وبلغ متوسط العائد نحو 29.579%.
كما باع أذون بقيمة 5.153 مليار جنيه لأجل 273 يوما، بعروض مقدمة وصلت إلى 17 عرضًا، بمتوسط عائد بلغ نحو 26.335%.
وتقدمت البنوك والمؤسسات بنحو 437 عرضاً لأجل 91 يوما بقيمة 81.216 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 29.744%، وبعدد 36 عرضا لأجل 273 يوما، بقيمة 31.116 مليار جنيه، وبمتوسط معدل فائدة سجل نحو 29.217%.
جدير بالذكر أنه في 5 سبتمبر الماضي قرر المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة في خامس اجتماعات لجنة السياسات النقدية، العام الجاري الذي عقد اليوم.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويعتبر اجتماع اليوم هو ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ وقعت مصر اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2024 مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بقيمة 108.4 ملايين دولار.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
ومنذ بداية سياسة التشديد النقدى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 19%، تضمنت 3% خلال 2022، و8% خلال 2023، و8% بالربع الأول من العام الجاري، وفي الاجتماع الحالي تزايدت احتمالات الاتجاه نحو الإبقاء على أسعار الفائدة.
