أعلن البنك المركزي المصري، عن مؤشرات الشمول المالي حتى يونيو 2024، وكشفت البيانات، عن ارتفاع نسبة المواطنين المشمولين ماليًا إلى 71.5%، حيث يمتلك 48.1 مليون مواطن حسابًا ماليًا، سواء في البنوك أو البريد المصري أو عبر محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، مقارنة بنسبة 70.7% في ديسمبر 2023.
تأتي هذه الزيادة نتيجة جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل وصول المواطنين، خاصة النساء والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، إلى الخدمات المصرفية. تم تحقيق ذلك من خلال تحسين البيئة الرقابية، والمشاركة في المشاريع المختلفة، وتوفير منتجات ملائمة، فضلاً عن نشر التثقيف المالي بين جميع فئات المجتمع.
وأظهرت المؤشرات زيادة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية إلى 20.8 مليون سيدة، بنسبة 63.4% في يونيو 2024، مقارنة بنحو 62.7% في ديسمبر 2023. وهذا يأتي بفضل المشاريع والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات الدولة الأخرى، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للنساء وتمكينهن اقتصاديًا.
فيما يخص الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية 16-35 سنة، ارتفعت النسبة إلى 51.7% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 51.5% في ديسمبر 2023، حيث بلغ عددهم 19.2 مليون شاب من إجمالي 37.1 مليون. ويأتي هذا التحسن بفضل التعليمات الرقابية للبنك المركزي التي تسهم في تعزيز الشمول المالي للشباب، بما في ذلك السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، وتيسير فتح حسابات لأصحاب الحرف والأعمال اليدوية تحت مسمى “حساب نشاط اقتصادي”، بالإضافة إلى فتح “حساب شمول مالي للمواطنين” بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.
تجدر الإشارة إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت بنسبة 181% من 2016 حتى يونيو 2024، مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية. تسهم هذه المؤشرات في متابعة تطور معدلات الشمول المالي وتساعد في وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
