قررت اللجنة التنسيقية للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي مد برنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية حتى ديسمبر 2027، في إطار دعم الاستقرار المالي وبناء القدرات.
اجتماع تنسيقي
جاء القرار خلال الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية للمبادرة الإقليمية، الذي استضافه البنك المركزي المصري، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، وبمشاركة عدد من البنوك المركزية الإفريقية والأوروبية.
تطوير القدرات المؤسسية
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إن البرنامج، منذ انطلاقه في ديسمبر 2023، أكد أهمية التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسهم في تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز تبادل المعرفة، ودعم الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
توسيع نطاق الدعم الفني
وأوضح محافظ البنك المركزي أن المرحلة الجديدة من البرنامج تتيح توسيع نطاق الدعم الفني وبناء القدرات للبنوك المركزية الإفريقية، إلى جانب تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي، والشفافية، والنمو المستدام.
محاور البرنامج ذات الأولوية
يستهدف البرنامج دعم جهود الإصلاح وتعزيز الصلابة المالية بما يحفز التجارة والاستثمار والنمو المستدام، ويركز على عدد من الملفات، من بينها تغير المناخ، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قضايا الحوكمة ومكافحة غسل الأموال.
الجهات المشرفة على تنفيذ البرنامج
يتولى إدارة البرنامج كل من البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الفرنسي، بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني البلجيكي، والبنوك المركزية الإسباني، والإيطالي، والليتواني، والبرتغالي، إلى جانب البنك الوطني السلوفاكي.
الدول الإفريقية المستفيدة
ويستفيد من البرنامج عدد من البنوك المركزية الإفريقية، من بينها البنك المركزي المصري، وبنك أنغولا الوطني، وبنك دول غرب إفريقيا المركزي (BCEAO)، وبنك دول وسط إفريقيا (BEAC)، وبنك غانا، وبنك كينيا المركزي، وبنك المغرب، وبنك موزمبيق، وبنك ناميبيا، وبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، وبنك تنزانيا، والبنك المركزي التونسي، ليغطي البرنامج 24 دولة إفريقية.
