الإمارات دبي الوطني يوقع إتفاقية تسهيلات لمشاركة المخاطر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

وقع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر اتفاقية تسهيلات لمشاركة المخاطر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

ووفقاً للاتفاقية، سيقوم البنك الأوروبي بإتاحة ضمانات تغطي ما يصل إلى 65% من قيمة كل قرض فرعي يتم منحه من قبل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر.

ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق حصول الشركات المصرية على التمويل اللازم، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامة نموها ويعزز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.

ووفقًا لبيان صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق المصري، وتدعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وتُعد هذه الاتفاقية الأولي من نوعها، إذ يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أول بنك في السوق المحلي ينضم إلى إطار مشاركة المخاطر الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يؤكد قدرة البنك على بناء شراكات دولية تُعزز من دوره في تقديم خدمات مصرفية متكاملة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والابتكار.

ومن جانبه صرّح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة في مسيرة البنك، كما تؤكد ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة البنك على إحداث تأثير حقيقي ومستدام داخل المجتمعات، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي.

وتابع “البنك يلتزم بتمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ومن خلال هذه الاتفاقية نهدف إلى توسيع نطاق خدماتنا التمويلية وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030”.

و اضاف تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية بالبنك، أن هذه الإتفاقية تعد إنجازاً بارزاً لبنك الإمارات دبي الوطني -مصر ، حيث تتضمن تسهيلات نقدية وغير نقدية، مما يمنحنا مرونة أكبر في تصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية المتقدمة.

ونوه أنه توجيه هذه القروض الفرعية لدعم الشركات المحلية ذات القدرات التصديرية الواعدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

ومن الجدير بالذكر ان  بنك الإمارات دبي الوطني – مصر تابع بالكامل لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وقد بلغ إجمالي أصوله نحو 3 مليارات يورو بنهاية ديسمبر 2024. كما يُقدم البنك خدماته وفق نموذج مصرفي متكامل، من خلال شبكة تضم أكثر من 62 فرعًا و338 ماكينة صراف آلي منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويضم فريق عمل يتجاوز 2.3 ألف موظف.

أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فتُعد مصر من الدول المؤسسة له، وقد بدأت في الاستفادة من استثماراته منذ عام 2012، وقد ضخّ البنك حتى الآن ما يقرب من 13.3مليار يورو في أكثر من 200 مشروع تنموي في مختلف أنحاء البلاد، تغطي قطاعات حيوية تشمل التمويل، الصناعات الغذائية، التصنيع، والخدمات، إلى جانب مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء، النقل، المياه والصرف الصحي، كما قدّم البنك دعمًا فنيًا لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.