اختيار ياسمين فؤاد عضوًا بصندوق التمويل العالمي للتنوع البيولوجي
أعلنت وزارة البيئة الصينية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لعضوية المجلس التنفيذي لصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي. جاء هذا الاختيار خلال ورشة عمل Endgame Facilitation التي أُقيمت ضمن تحضيرات مؤتمر التنوع البيولوجي في كندا.
وصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي يُعرف بصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، هو صندوق استئماني جديد متعدد الشركاء أنشأته الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل أولي قدره 1.5 مليار يوان من الصين، أي حوالي 220 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن صندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، يهدف إلى تسريع تنفيذ إطار كونمينغ -مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت أن المجلس التنفيذي سيعمل على إدارة الصندوق استراتيجيًا، وسيكون مسؤولًا عن مراجعة واعتماد الوثائق الأساسية والميزانية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالمخصصات والمشروعات، بالإضافة إلى التدقيق ومراجعة التقدم المحرز.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذه الخطوة تمثل نجاحًا كبيرًا في العمل متعدد الأطراف، وتُعد من أهم ثمار المفاوضات التي أُجريت في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، حيث تم إقناع الدول بضرورة وجود آلية تمويل جديدة تدعم تحقيق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
ما هو صندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي؟
وصندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، هو صندوق مخصص لتعزيز الاستثمارات في مجال التنوع البيولوجي العالمي، ويهدف إلى زيادة التمويل لتنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وتم اطلاق الصندوق في الجمعية السابعة لصندوق البيئة العالمي في فانكوفر، كندا، في أغسطس 2023، وصدقت عليه 186 دولة.
ويعمل صندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، على دعم البلدان في تحقيق أهداف إطار التنوع البيولوجي العالمي، مع التركيز على تعزيز إدارة التنوع البيولوجي على المستوى الوطني، بما يشمل التخطيط والسياسات والحوكمة والنهج المالية. وسيتم صرف التمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية عبر إجراءات تمويل مبسطة. كما سيوفر صندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، دعمًا معززًا للشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وأقل البلدان نموًا، بما يتماشى مع أولوياتهم الخاصة.
