حصل بنك أبوظبي الأول مصر على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن العمل كبنك تسوية لأعمال التسوية المباشرة DVP لدى شركة مصر المقاصة، وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن.
وقالت الهئية في بيان صادر عنها، إنه يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في 12 أكتوبر 2025، وعلى الإدارات المختصة بالهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذه كل فيما يخصه.
ويشار إلى أن بنك أبوظبي الأول مصر حقق نموًا بنسبة 12% في صافي الأرباح خلال النصف الأول من 2025، وذلك بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية وتنفيذًا استراتيجيًا ناجحًا، مع تحقيق قيمة مستدامة من العمليات الأساسية.
وبحسب نتائج الأعمال التي أعلنها البنك، بلغ إجمالي أصول البنك نحو 461 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بنسبة نمو قدرها 12%، كما واصل البنك تعزيز قدراته الائتمانية، مسجلًا نموًا بنسبة 13% في محفظة القروض والسلفيات لتصل إلى 160 مليار جنيه ، ما يعكس دوره المحوري في توفير التمويل اللازم لدعم جهود النمو الاقتصادي.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% لتصل إلى 288.5 مليار جنيه، في دلالة واضحة على الثقة المستمرة من جانب العملاء في البنك، وقدرته على جذب الودائع والحفاظ عليها وسط بيئة مصرفية شديدة التنافسية.
وعلى صعيد الربحية، سجل البنك صافي أرباح بقيمة 8.6 مليار جنيه في النصف الأول من 2025، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 10% لتصل إلى 66.6 مليار جنيه مصري، ما يعزز قاعدة رأسمالية قوية تدعم تنفيذ مبادرات مستقبلية لتحقيق نمو مستدام.
وبالتوازي مع هذا النمو، حافظ البنك على كفاءته التشغيلية، حيث بلغ صافي الدخل من العائد 14.6مليار جنيه، كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 7% ليصل إلى 1.4 مليار جنيه مصري، ما يعكس استراتيجية متوازنة لتنويع مصادر الإيرادات.
