ماذا ينتظر سوق الوحدات السكنية في مصر وكيف سيتأثر المطورون؟
ضعف كبير يعاني منه القطاع حاليا وسيستمر على المدى القصير
يعاني سوق الوحدات السكنية في مصر حالياً من ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية؛ مع انخفاض القوي الشرائية نتيجة قفزات التضخم؛ وكذلك اتجاه للمطورين لإقرار فترات سداد طويلة قد تؤثر سلبا على عمليات إعادة البيع للعملاء، وفق ما كشفه تقرير وكالة فيتش سوليوشنز، مشيرا إلى أن تلك السوق تعاني من ضعف كبير على المدى القصير.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من التحديات الحالية، يتوقع أن يبدأ سوق الوحدات السكنية في مصر في التحسن بدءًا من عام 2025، حيث من المتوقع أن تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض تدريجيًا، مما سيتيح للبنك المركزي المصري إمكانية تخفيض أسعار الفائدة، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للأسر وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية.
انفراجة مرتقبة في عام 2025 شريطة تراجع معدلات التضخم والفائدة
وأكدت فيتش هذه التوقعات تأتي مدفوعة أيضًا بارتفاع معدل النمو السكاني في مصر، حيث تُعَدّ من أكثر الدول العربية كثافة سكانية، مما يشكل دعامة قوية لقطاع العقارات السكنية على المدى الطويل.
بعد عام 2026، يشير التقرير إلى أن سوق الوحدات السكنية في مصر سيظل تحتفظ بجاذبيتها، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الإسكان مدفوعاً بالتحول الحضري والنمو السكاني المتزايد، كما أن نسبة الشباب المرتفعة في المجتمع تشكل عاملًا رئيسيًا يعزز الطلب على العقارات، حيث أن الشباب يميلون إلى الإنفاق بشكل أكبر عند توفر القدرة المالية.
فترات السداد الطويلة ستؤثر على إعادة البيع
تعتمد الحكومة المصرية على مجموعة من السياسات لتشجيع الاستثمار في الإسكان الميسر ومشروعات الإسكان الاجتماعي، ولابد من يتم تقديم تسهيلات لتحفيز المطورين العقاريين على إنشاء وحدات سكنية منخفضة التكلفة لتلبية الطلب المتزايد، خاصة أن 90% من الإسكان في مصر يتم توفيره بطرق غير رسمية بينما يتم تلبية 10% فقط من السوق من قبل المطورين المحترفين، بحسب التقرير.
وقال تقرير وكالة فيتش عن سوق الوحدات السكنية في مصر، إنه بالنسبة للاتجاهات الهيكلية للقطاع، فإن الاقتصاد المصري يُعاني من ضغوط تضخمية مرتفعة، ومن المتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 26.5% بنهاية عام 2024، في حين من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي إلى 24.3% بحلول نهاية العام.
أما على المستوى طويل الأجل فهناك توقعات بانخفاض حاد للتضخم في عام 2025 ليصل إلى حوالي 7% سنويًا، مع خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي إلى 16.25% ثم إلى 8.25% في عام 2026.
ولفت التقرير إلى أنه فيما يتعلق بسعر الجنيه المصري فإنه سيواصل ضعفه التدريجي أمام الدولار، وقد تشكل أي زيادة في التوترات الإقليمية أو ارتفاع أسعار السلع الأساسية مخاطر تضخمية إضافية.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن يصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3% في عام 2024، مدعومًا بالاستثمارات الخليجية وبرامج الخصخصة الحكومية.
