فيديوجراف.. أين تتجه أسعار العقارات في الفترة المقبلة وما هي خطط الشركات؟
باتت أسعار العقارات هي المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه تحركات الشركات والعملاء، في ظل ما شهده على مدار العامين الأخيرين، خاصة مع ارتفاعات أسعار مواد البناء، وتذبذب أسعار الصرف، ولذا كان السؤال الأكثر تداولا بالفترة الحالية يدور حول توقعات المطورين لحركة البيع والشراء، وكيف سيتحوطوا من تذبذب سعر العملة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تلك الجزئية.
وبحسب المسح الذي أجرته نشرة «بلوم العقارية»، توقع عدد من كبار المطورين العقاريين، استقرار أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة ثبات سعر مواد البناء محليا؛ دون أي زيادات جديدة تذكر، بخلاف ما شهدته خلال مطلع العام الجاري ونهاية 2022.
وأضافوا أن استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة ساهم بشكل كبير فى ضبط أسعار العقارات بصورة كبيرة، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة سيكون لها حسابات خاصة سواء من خلال التحوط أو انتظار استمرار مواد البناء فى الاستقرار ليتمكنوا من تحديد أسعارهم.
وقال أيمن عامر، المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، إن حركة أسعار العقارت شهدت استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية؛ نتيجة ثبات أسعار مواد البناء خلال الأشهر الماضية، موضحا أن حال استمرار الأسعار بذات المستوى خلال الفترة المقبلة ستكون سعر الوحدات ثابته حال عدم حدوث أي تغييرات سعرية.
وأشار إلى أن مصانع الحديد أعلنت في وقت سابق ثبات أسعار منتجاتها، ولذلك للشهر الثالث على التوالي، مما أدي بشكل طبيعي للاستقرار حركة أسعار العقارات بجميع أنواعها، موضحا أن شركته قامت خلال فترة التقلبات السعرية لمواد البناء بدراسة تكلفة الإنشاء والتوقعات المستقبلية لمدة عام، وهو ما أدي لوقف البيع بمشروعاتها لفترة زمينة محددة.
وأضح عامر، إن شركة قامت بإسناد دراسة أسعار مواد البناء، لإدارة متخصصة يكون هدفها وتركيزها متابعة مستمرة لكافة التطورات التي قد تطرأ علي الأسعار مستقبلا، لافتا إلى أن ذلك يأتي بهدف وضع خطط التعامل مع الزيادة للتتماشي مع الأسعار.
ومن جانبه توقع المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، استقرار أسعار الوحدات حتى نهاية العام الجاري 2023، لافتا إلى أن الشركة تعمل علي دراسة تسعير وحداتها كل 3 أشهر، ووفقا للأوضاع الحالية.
وأكد أن الشركة ستعقد اجتماعا خلال شهر نوفمبر المقبل لتحديد ووضع السعر الجديد للوحدات السكنية التي سيتم فتح باب البيع بها 2024، موضحا أن سوق مواد البناء يشهد استقرار خلال الفترات الماضية، علي عكس ما كانت شهدته الشهور الأولي من العام الجاري والتي شهدت ارتفاع أسعار وصلت لبمالغ كبيرة مقارنة بالشهر الجارية.
وفى السياق ذاته، قال المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة “الأهلي – صبور” للتنمية العقارية، إن توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة يشوبها حالة من الضبابية؛ ولكن الشركة قرررت التعامل مع تلك التحديات بوضع 4 مرتكزات تعتكد عليها الشركة مستقبلا، موضحا أن من أهمها تسريع وتيرة التشييد والعمل بالمشروعات القائمة فضلا عن شراء كميات كبيرة من مواد البناء لسد احتياجات المشروعات التابعة خلال الفترة المقبلة.
وأشار صبور، إلي من المرتكزات هي الاحتفاظ بما يعادل 30% من وحدات المشروع، وبيعها وقت ما تشاء، بالإضافة إلي اللجوء للقروض البنكية لتوفير السيولة المالية التي تحتاج إليها المشروعات، لافتا إلى أن شركته حصلت على تمويلات بنكية خلال 2022 بقيمة 1.25 مليار جنيه، إضيف إليها 560 مليون جنيه، تم الحصول عليهم خلال العام الجاري 2023.
فيما أكد المهندس أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذي لشركة CRED، إلى أن الأسعار ارتفعت خلال الفترة الماضية؛ نتيجة زيادة التكاليف والتضخم ما يجعل المقارنة بين العام الجاري والعامين الاخيرين غير دقيقة.
وأضاف منصور، أن زيادة الطلب على العقار جاء نتجية لارتفاع الطلب من قبل المستثمرين وليس ذوي الحاجه للسكن، لافتا إلي أن هناك فئة كبيرة من المواطنين لجأو مؤخرا إلي الاعتماد على العقار باعتباره مخزن قية حقيقة نتجية التضخم، متوقعا ارتفاع الطلب علي العقارات المباعة ” الريسيل” لاسيما في ظل توجه المواطنين لشراء الوحدات السكنية بقصد الاستثمار.
