اتحاد المقاولين وجهاز الإحصاء يعدلان آلية تسعير مواد البناء لحل أزمة التعويضات
بدأ اتحاد المقاولين بالتعاون مع إمداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تعديل الآليات التي يتم من خلالها وضع نشرة أسعار مواد البناء، بهدف الاستناد عليها فى حساب فروق الأسعار والتعويضات للمقاولين، وفق مصادر على صلة بالملف في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها «بوابة بلوم »، مشيرة إلى أن الاتحاد يقوم بإمداد الجهاز بكافة البيانات الدقيقة للأسعار التى تعتمدها شركات المقاولات فى شراء المواد الخام.
وأضافت المصادر، أن ملف فروق الأسعار والتعويضات يواجه عدة تحديات أبرزها عدم منطقية الأسعار التى كان يعلن عنها الجهاز المركزي للإحصاء والتى تكون بعيدة جداً عن نظيرتها الحقيقية للمواد فى السوق، وبالتالى لا يحصل المقاول على كامل الفرق او مبلغ التعويض، وهو ما دفع اتحاد المقاولين للتحرك لوضع حل لتلك الأزمة.
وأكدت المصادر أن مسئولى الاتحاد عقدوا اكثر من اجتماع مع نظرائهم فى اتحاد الصناعات المصرية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتم الاتفاق على تنظيم عملية إمداد المركزي للإحصاء بأسعار بيع وشراء المنتجات، بهدف تطوير المصادر الخاصة بنشرة المنتجين وعدم الاعتماد فقط على الاسعار المعلن عنها من جانب الحكومة والمصانع.
وأوضحت أن اتحاد المقاولين خاطب كافة الشركات للحصول على أسماء الموردين الذين يتعاملون معهم فى جميع مجالات أعمال المقاولات والتوريدات، وذلك إعداد قائمة تضم اكبر 5 شركات تعمل فى إنتاج عدة مواد رئيسية منها الخشب والزداد والورق والتعدين والكهرباء، وكذلك الجلود والحديد ومنتجاته من القطاعات والزوايا والألومنيوم وغيره من المنتجات الأساسية فى البناء والتشييد والتشطيب.
وأكد الجهاز أن هذه البيانات هامة للغاية باعتبارها من أهم المؤشرات الإحصائية التى تستخدم فى قياس التغيرات الأخيرة فى الأسعار والهيكل الاقتصادي.
