جمعية المطورين تطلب من الإسكان السماح بإنشاء دور إضافي بأراضي شمال الرحاب

تقدمت جمعية المطورين العقاريين بطلب إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للسماح للشركات التي تملك قطع أراضي في منطقة شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة ببناء دور إضافي، وفق مصادر في الجمعية، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرة إلى أن الطلب يستهدف تعزيز فرص الشركات الصغيرة في تعويض جزء من الخسائر التي تكبدوها خلال الفترة الماضية بسبب الزيادة الضخمة في أسعار الخامات وتباطؤ معدلات التنفيذ.

ولفتت المصادر إلى ان الطلب تضمن مقترحا بالسماح بسداد سعر الرسوم اللازمة لزيادة النسبة البنائية بالدولار وكاش، وهو ما يعتبر دخل للهيئة من النقد الأجنبي وكذلك معالجة لخسارة الشركات.

وناشدت جمعية المطورين العقاريين الوزارة بتعيين مشرف عام على مشروعات بيت الوطن ومع وجود عدد قطع يقارب 20 ألف قطعة، والتي تعاني من تأخر المرافق بشكل كبير.

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتعزيز دور الاستثمار العقاري في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ أسبوع اجتماعًا مع أعضاء جمعية المطورين العقاريين، لبحث سبل التعاون ودعم قطاع التطوير العقاري، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الوزير أن الدولة تنظر إلى القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مضيفًا أن الوزارة تعمل بتوجيهات القيادة السياسية على تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحرص على تهيئة بيئة عمل مستقرة تضمن توازن المصالح بين الدولة والمطورين والمواطنين.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن وزارة الإسكان تعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة بمختلف المجالات، مشددًا على أن الدولة تضع في أولوياتها تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تشمل مختلف المحافظات، بما يعزز من رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

كما استعرض الوزير الإجراءات والمحفزات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام، التي تستهدف التحول نحو أساليب بناء صديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحقيق تنمية مسؤولة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

واستمع الوزير إلى مطالب ومقترحات أعضاء جمعية المطورين العقاريين، مؤكداً أن جميع المطالب محل دراسة جادة من الوزارة، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين في إطار من الشفافية والانضباط.