المصرية للمنتجعات السياحية ترفع قدرات الكهرباء في سهل حشيش

تعاقدت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية مع وزارة الكهرباء على زيادة تغذية شبكة الكهرباء في منتجع سهل حشيش بالبحر الأحمر لتصل إلى 30 ميجا مع نهاية العام الجاري، وفق مصادر على صلة بالملف في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».

وقالت المصادر إن المصرية للمنتجعات السياحية تسابق الزمن للانتهاء من أعمال البنية التحتية بمنطقة سهل حشيش لتتناسب مع الطفرة السياحية والفندقية المرتقبة، وتزايد معدلات الإشغال والإنشاءات بالمشروع.

وأشارت إلى أن الاتفاق مع وزارة الكهرباء تم بالتعاون مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع البحر الأحمر، ونتج عنه زيادة قدرة التيار الكهربائي، وبالتالي ارتفاع المصروفات المقابلة لذلك لتصل إلى 195 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ152 مليون جنيه في عام 2024.

وتعمل المصرية للمنتجعات السياحية على تنفيذ أعمال جارية في سهل حشيش بقيمة 919 مليون جنيه، لتطوير أراضٍ جاري ترفيقها تمهيدًا للبيع، بخلاف مشروعات أخرى جاري بناؤها لتسليمها للعملاء، بحسب المصادر.

الحكم النهائي في قضية بطلان أرض المرحلة الثالثة 27 يناير الجاري

وتترقب المصرية للمنتجعات السياحية انعقاد جلسة في المحكمة الإدارية العليا يوم 27 يناير الجاري لإصدار حكمها في الطعن على الحكم السابق من القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد هيئة التنمية السياحية بخصوص قضية أرض سهل حشيش – المرحلة الثالثة والتي تبلغ 20 مليون متر.

وأضافت المصادر أن المصرية للمنتجعات تطالب في الدعوى بوقف قرار هيئة التنمية السياحية ببطلان تخصيص المرحلة الثالثة من أرض سهل حشيش.

كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية قد خاطبت بتاريخ 31 مارس 2021 الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بقرار مجلس إدارة الهيئة بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش – الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقامت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بعدها في سبتمبر 2021 برفع الدعوى رقم 55158 لسنة 65 ق/قضاء إداري لإلغاء القرار الإداري المشار إليه، وبالوصول لشهر يونيو من عام 2024 صدر الحكم من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق القانوني للمصرية للمنتجعات لديه عدة دفوع للطعن على هذا الحكم، بخلاف أحقية الشركة في استرداد مقدم التعاقد المسدد للهيئة العامة للتنمية السياحية مقابل تخصيص المرحلة الثالثة.

وقالت المصادر إن مكتب معتوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية يتولى الدفاع عن المصرية للمنتجعات في هذا النزاع.

يذكر أن شركة المنتجعات المصرية قد سددت 27% من قيمة التعاقد على أرض المرحلة الثالثة التي تم سحبها، بما يوازي 7.5 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2010.

وتطرقت المصادر إلى أن الشركة تقدمت أيضًا للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار للمطالبة بإلغاء قرار هيئة التنمية السياحية.