الصندوق السيادي يعدل دراسة مشروع أرض الحزب الوطني مطلع العام المقبل

ينتهي الصندوق السيادي المصري مطلع العام المقبل من  تعديل دراسة المشروع الذي سيقام على أرض الحزب الوطني بعد التغييرات التي طرأت على التكلفة الاستثمارية جراء تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وفق مصادر على صلة بالملف، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرة إلى أن الأرض سيعاد طرحها مرة أخرى على التحالف الذي فاز بيها، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق ستُطرح على المستثمرين.

وأضافت المصادر، أن المحادثات لا تزال جارية بين الصندوق وشركة الشعفار الإماراتية حول المشروع الضخم الذي كان مقررا إقامته على الأرض، للتوصل إلى اتفاق يضمن تحقيق الأهداف الاستثمارية للشركة، وأيضا العوائد المالية المستهدفة للدولة، لافتة إلى أن الشركة الإماراتية جمدت موقفها عقب الزيادات التي طرأت على التكلفة والتي لن تسمح لها بالاستفادة استثماريا من المشروع.

وفي يناير الماضي، أعلن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق مصر السيادي، أن تحالفاً إماراتياً فاز بتطوير أرض الحزب الوطني المنحل بعد منافسة مع 3 شركات أخرى، مشيرا إلى أن الأرض ستكون عبارة عن مبنى يضم مكونا فندقيا وتجاريا وسكنيا وشققا فندقية.

وشدد سليمان حينها على أن دخول المستثمر الإماراتي لتنمية أرض الحزب الوطني في القاهرة ليس معناه بيع الأرض، ولكن سيكون الصندوق داخل الشراكة بالأرض.

وقالت المصادر، إن سعر الدولار المتفق عليه وقت ترسية العرض على تحالف الشعفار والسعودية المصرية للتعمير، وتكلفة البناء ممثلة في سعر بيع الحديد والأسمنت، اختلفت بشكل كبير عقب قرارات مارس الماضي، إذ قفز سعر الدولار في البنوك من 31 جنيها إلى نحو 48 جنيها، وزادت أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، الأمر الذي دفع التحالف إلى إعادة النظر في المشروع.

وفي مارس الماضي، خصصت الحكومة مشروع تطوير أرض الحزب في وسط القاهرة، لشركتين تابعتين للصندوق السيادي المصري، هما «نايلوس» للخدمات الفندقية والتجارية، و«نايلوس» للخدمات السكنية، لإنشاء برجين أحدهما فندقي والآخر سكني.

يضم البرج الأول وحدات فندقية وإدارية وتجارية بارتفاع 75 طابقاً، أما الثاني فتم تخصيصه لإقامة برج سكني يضم 446 وحدة سكنية فاخرة بارتفاع 50 طابقاً.

ونقلت بوابة «الشرق» في شهر أغسطس عن مسؤول في التحالف، قوله إن التحالف الذي يضم مجموعة «الشعفار» الإماراتية والشركة السعودية المصرية للتعمير انسحب من تنفيذ مشروع تطوير أرض الحزب الوطني المنحل، المطلة على نهر النيل، بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه المصري.