التمويل الجماعي يطرق باب القطاع العقاري بإتاحة فرص استثمارية للعملاء.. إنفوجراف
اقتربت آلية التمويل الجماعي من دخول السوق العقاري مع بدء الهيئة العامة للرقابة المالية في إعداد أول إطار تنظيمي لنشاط التمويل الجماعي Crowdfunding المطبق عالمياً، ليكون القطاع العقاري باكورة القطاعات الاستثمارية التي سيتم توفير هذه الآليه بها، في ظل وجود شهية استثمارية لدى الأفراد بالمشروعات العقارية، إلى جانب السماح بتنويع مصادر التمويل المتاحة أمام الشركات، بحسب ما كشفه رئيس الهيئة الدكتور محمد فريد، وهو ما سيزيد نشاط سوق التمويل العقاري في مصر لذلك نسلط الضوء في الإنفوجراف التالي على تصور الهيئة لآلية عمل التمويل الجماعي بالقطاع العقاري.
حجم التمويل العقاري
واستعاد سوق التمويل العقاري في مصر زخمه من خلال الشركات خلال عام 2024 بعد أن شهدت انكماشاً خلال عام 2023، في ضوء زيادة الطلب على هذا التمويل بعد أن سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم بدلًا من 35 و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار العقارات.
وتعتمد هيئة الرقابة المالية على نشاطي التمويل العقاري وصناديق الاستثمار العقاري في التواجد بالقطاع العقاري، وعلى الرغم من النمو المستمر لنشاط الاستثمار العقاري في مصر غير إن أنشطة الهيئة في هذا القطاع ما زالت محدودة، لذلك تعكف على إجراء تعديلات مستمرة في الإجراءات التنظيمية لعمل شركات التمويل العقاري وبحث إمكانية إتاحة التمويل الجماعي للاستثمار في الأصول العقارية بما يناسب تطلعات الأفراد واحتياجات الشركات في آنٍ واحد.
وفي سبيل تحقيق الرقابة المالية لهدفها بالسماح لشركات التمويل العقاري لمزاولة نشاط أكبر فإنها أصدرت الأسبوع الماضي قراراً يسمح لشركات بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية أي محافظ الوحدات المباعة.
وعند النظر إلى الصناديق العقارية التي تتيح فرص جيدة للمستثمرين الأفراد للاستثمار العقاري بمبالغ محدوة عبر شراء وثائق الاستثمار وكذلك التخارج منها بسهولة، إلا أنها لم تحقق الانتشار المطلوب حتى الآن ولم تستطيع ترك بصمة في السوق العقارية التي تشهد نمواً كبيراً على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما أرجعه مديرون للأصول والاستثمار إلى حزمة تحديات تواجه هذه الصناديق.
