الإسكان تقر تيسيرات على شراء الأراضي بالدولار المحول من الخارج

منحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مهلة أخيرة للشركات التي تقدمت بطلبات لشراء أراضٍ في المدن الجديدة مع سداد سعرها بالدولار المحول من الخارج، وتحديدًا للكيانات التي لم تلتزم باستكمال مقدمات الحجز.

الطلبات المقدمة قبل أكتوبر 2024

وبحسب مصادر، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على منح مهلة للتعامل على الأراضي التي تم التقدم لشرائها قبل شهر أكتوبر من عام 2024 ولم يتم تحويل مقدمات تعاقداتها من الخارج حتى الآن، كما لم تتعامل عليها الهيئة كذلك حتى الآن سواء بإعادة طرحها أو بيعها لشركات أخرى.

وقالت المصادر إن الهيئة أقرت السماح للمتقدمين على تلك الأراضي بتلقي طلبات من ذات الشركة أو إحدى الشركات الأخرى التي سبق تقدمهم لتخصيص قطع أراضٍ تعذر استكمال إجراءات تخصيصها أو تم العدول عن استكمال إجراءاتها من خلال الشركة، وسبق إجراء تحويلات بنكية بالدولار الأميركي قبل شهر أكتوبر 2024 لحساب الهيئة تحت حساب تلك القطع، بطلب لترحيل تلك التحويلات البنكية لاستكمال قيمة مقدم الحجز لحساب قطعة الأرض السابق التقدم عليها من الشركة ولم يتم استكمال قيمة جدية الحجز لها.

واشترطت الهيئة أن يكون التقدم به توقيع من له حق التوقيع طبقًا للسجل التجاري للشركة، ومعتمد بخاتم صحة توقيع من إحدى البنوك المصرية، ووفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة.

وألزمت الهيئة المطور بسداد استكمال قيمة الدفعة المقدمة بالدولار الأميركي بتحويلات من الخارج وفقًا لسعر الصرف المعلن في تاريخ تقديم الطلب الأصلي لتخصيص قطعة الأرض والمرفق به جزء من قيمة جدية الحجز.

وحال عدم التقدم واستكمال قيمة مقدم الحجز (25%) في التوقيت المتفق عليه قبل نهاية العام الجاري، سيعتبر ذلك عدولًا عن الطلب السابق تقديمه لتخصيص قطعة الأرض، ويحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التعامل على قطعة الأرض طبقًا للآليات المعمول بها بالهيئة لتخصيص قطع الأراضي بالمدن الجديدة ودون أدنى مسؤولية على الهيئة.

ونشرت «بلوم جيت» في السابق تفاصيل إجراء الهيئة تعديلًا جوهريًا على آلية تخصيص الأراضي بشرط سداد سعرها بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.

استكمال سداد الدفعة المقدمة بالدولار الخارجي وفقًا لسعر صرف التقديم الأصلي

ووافق مجلس إدارة الهيئة صراحة على نص يقضي بتحصيل وسداد النسبة المتبقية من الأرض وفقًا لسعر الصرف في التاريخ المحدد لاستكمال سداد باقي الأقساط، والمحدد في خطاب التخصيص الصادر من مجلس الإدارة.

القرار تضمن أيضًا التأكيد على أن استكمال سداد 25% من قيمة الأرض كجدية حجز يتم تحديد سعر الصرف في نفس يوم السداد، وهذه الضوابط ستُطبق على الحالات التي صدرت لها قرارات تخصيص أو ستصدر لها قرارات تخصيص مع سداد الدولار من الخارج.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على استمرار استثناء الأراضي ذات النشاط الصناعي من تطبيق هذا القرار، في ظل رغبة الهيئة في جذب أكبر عدد من المستثمرين وبيع المزيد من الأراضي الصناعية مع سداد سعرها بالدولار المحول من الخارج.

وتتيح مصر للشركات العاملة في الخارج أو التي بها مساهمة أجنبية تزيد على 60% من رأس المال إمكانية التقدم لشراء أراضٍ في المدن الجديدة شرط سداد سعرها بالدولار المحول من الخارج.

وتلزم الحكومة الشركات المتقدمة بسداد كافة القيم المطلوبة (جدية الحجز – دفعة مقدمة – سداد أقساط) بالدولار الأمريكي من الخارج عبر حساب الشركة أو مالكها أو أحد مؤسسيها، شريطة تقديم المستندات التي تثبت وجود أرصدة دولارية في الحسابات البنكية.

وتشترط الهيئة توافر الملاءة المالية في الشركات المتقدمة، ومنها تقديم شهادة بنكية معتمدة أو كشف حساب بنكي باسم الشركة بقيمة لا تقل عن 150 ألف دولار أو ما يعادلها بأي من العملات الأجنبية كقيمة مبدئية لدراسة الملاءة المالية المبدئية، إلى حين تسعير الأرض وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.

وتحدد الشركات المقبولة فنيًا فقط خلال الفترة من اليوم الأول حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للتقديم، حيث تقوم الشركة باختيار الفرصة المناسبة لها (فرصة واحدة فقط) من الفرص المرسلة إليها مع سداد قيمة 5% جدية حجز من قطعة الأرض بالدولار الأميركي، مع إدراج العرض المالي للشركة بالسعر المقدم منها (الذي سيتم المفاضلة عليه) لكافة الأنشطة وجميع المساحات في المدن الجديدة.

وتلتزم الشركات الأجنبية بتأسيس شركة مصرية تخضع للقوانين واللوائح المصرية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وتلتزم الشركة باستكمال سداد باقي مقدم الحجز وفقًا للسعر المقدم منها في العرض المالي خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة.