إنفوجراف.. وضع الأراضي والمشروعات في الساحل الشمالي قبل وبعد إقرار الرسوم الجديدة
استحوذ ملف إقرار رسوم جديدة على الأراضي والمشروعات في الساحل الشمالي، على الاهتمام الأكبر خلال الأسبوعين الماضيين، منذ الإعلان عنها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، والتي أحدثت صدى كبير في السوق العقاري، وبدأت العديد من المناقشات والمباحثات بين الحكومة والمطورين، عبر عدة جلسات تم عقدها للتوصل إلى أفضل الحلول التي تضمن حقوق كافة الأطراف، ولا تضر بحركة الاستثمار في تلك المنطقة الحيوية التي تشهد طفرة عمرانية كبيرة خلال العامين الماضيين، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض وضع تلك المشروعات وما هي الرسوم التي كانت مفروضة عليها والاشتراطات التي يجري من خلالها تنفيذ المشروعات.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية التي تُنفذ بمشاركة أكثر من جهة في الساحل الشمالي، بهدف منع تهرب الشركات من سداد رسوم التنازل عن الأراضي.
وتضمن القرار إلزام الشركات المتعاقدة على أراضٍ في الساحل الشمالي، في العقود المستقبلية، بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر بخلاف الطرف المتعاقد مع الهيئة.
كما قررت هيئة المجتمعات العمرانية فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراضٍ أو مشروعات بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي.
وقررت الهيئة، إلغاء الغرامات المالية مقابل توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي إلى عمراني للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، وقصر التصالح على المقابل العيني فقط. كما منحت الهيئة مهلة 3 أشهر للمطورين المتأخرين في استخراج تراخيص البناء، وإلا فقدوا حقوقهم في استغلال الأرض.
