إنفوجراف.. 7 حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار العقاري في مدن الأجيال السابقة والصعيد

حددت وزارة الإسكان، المحاور الخاصة بخطة تحفيز الفرص الاستثمارية في المدن ذات الإقبال الضعيف (الأجيال السابقة والجيل الرابع من مدن الصعيد)، ومنها تحفيز المدن الجديدة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، من خلال إجراءات رئيسية وفرعية تشمل تطوير البنية الأساسية والخدمات الرئيسية الجاذبة للاستثمار.

وبحسب ما كشفته السردية الوطنية للتنمية الشاملة في إصدارها الثاني، فإن تلك الخطة سيتم تنفيذها من خلال الترويج والتسويق للمدن الجديدة، وإنشاء مناطق مرفقة جاهزة للاستثمار، وتفعيل النظم الإلكترونية في إدارة الأصول، بجانب الترويج لحوافز استثمارية جديدة، وإنشاء خريطة للفرص الاستثمارية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تلك الحوافز.

وتشتمل الحوافز المقترحة الخاصة بالهدف الفرعي الأول المعني بتحفيز الفرص الاستثمارية للمدن ذات الإقبال الضعيف (الأجيال السابقة والجيل الرابع من مدن الصعيد) على كل من:

• السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي ذات الأنشطة العمرانية المتكاملة أو الاستثمارية المختلطة، مع إتاحة استغلال كامل المسطحات البنائية لخدمات المشروع.

• زيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروعات العمرانية المتكاملة.

• زيادة مدد التنفيذ لجميع المشروعات الخدمية والعمرانية بنسبة 20% من المدد التعاقدية للمشروعات الجارية.

• أما المشروعات التي تحصل على مهلة بمقابل مادي، فيتم إضافة نسبة الـ 20% إلى المدة التعاقدية بالإضافة إلى المدة المشتراة.

• بجانب اعتبار الوصول لنسبة 80% لكافة المشروعات الخدمية والعمرانية تنفيذاً للمشروع.

• بجانب تحديد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض محملة بكافة الأعباء المالية المقررة دفعة واحدة وتوزيع كامل هذه القيمة على الأقساط المستحقة.

• والإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم لكافة الأراضي الخدمية والاستثمارية.

ويتمثل الهدف الفرعي الثاني في تحسين التنافسية العالمية لمدن الجيل الرابع للاستثمار الأجنبي وتصدير العقار حيث أنه من المستهدف لبعض مدن الجيل الرابع استهداف الاستثمارات الأجنبية مما يتطلب بعض الإجراءات المرتبطة بالحوكمة وتبسيط الإجراءات، عبر إجراءات رئيسية وفرعية تشمل تحسين بيئة الأعمال التنظيمية والتشريعية وخاصة للاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال توحيد الإجراءات بين الجهات الحكومية عن طريق نافذة موحدة، وإنشاء وحدة متخصصة مركزية للاستثمار، بجانب رقمنة دورة الاستثمار بالكامل، وتنظيم فعاليات ترويجية للفرص الاستثمارية.

بينما تحتوي الحوافز المقترحة الخاصة بالهدف الفرعي الثاني المعني بتحسين التنافسية العالمية لمدن الجيل الرابع للاستثمار الأجنبي على كل من:

• تقديم تخفيضات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب لبعض المشروعات المحددة (مناطق حرة – ذات طبيعة خاصة – مالية وإدارية).

• تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون 10% (بنسبة 5% جدية و5% استكمال تعاقد) للأراضي التي يتجاوز ثمنها مليار دولار أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.

• بجانب الحالات التي صدرت أو يصدر لها قرارات من مجلس إدارة الهيئة بنسبة استكمال السداد إلى 100% من قيمة الأرض بالدولار الأميركي تحويلاً من الخارج على أساس تطبيق سعر صرف سداد جدية الحجز على استكمال نسبة (25%) من إجمالي قيمة الأرض، حيث يتم سداد النسبة المتبقية من قيمة الأرض طبقًا لسعر الصرف في التاريخ المحدد لاستكمال سداد باقي القيمة طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتخصيص قطعة الأرض.