
تشهد كبرى الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية موجة نشطة من زيادات رؤوس الأموال، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز ملاءتها المالية وتوفير الدعم اللازم لخططها التوسعية ومحفظة مشروعاتها، إذ تعتمد هذه الشركات على حزمة من الآليات التمويلية المتنوعة التي تجمع بين رسملة الأرباح المرحلة لتوزيع أسهم مجانية على المساهمين، واللجوء إلى الاكتتابات النقدية لضخ سيولة جديدة تضمن استمرارية النمو وكفاءة الأداء التشغيلي في السوق، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على الإجراءات التي أقرتها 4 شركات عقارية مدرجة بالبورصة.





