قامت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باستعراض الخريطة الاستثمارية ، والتي تعرض للمستثمرين كافة الخدمات التي يحتاجون إليها، ودمجهم في عمليات التنمية القائمة، ومن بينها ٢٥٠٠ فرصة استثمارية مقسمة وفقا للقطاعات المتخصصة.
ونوهت وزيرة الهجرة إلى أنه سيتم إعداد قائمة تشمل المستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم والترويج للخريطة الاستثمارية لمصر، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستقرار على فريق العمل والاستراتيجية المقترحة للفترة المقبلة.
وجاء ذلك خلال استقبال عبد الوهاب لسها جندي، لبحث آليات تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على مقترح مرفوع من وزارة الهجرة لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مختلف الأنشطة الاقتصادية إضافة لطرح أسهم في المشروعات القومية، وهي التوصيات التي خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والذي استضافته العاصمة الادارية أغسطس الماضي.
من ناحيتها، أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بما تم عرضه من استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لجذب المستثمرين، مستعرضة خطة وزارة الهجرة لتقديم عدد من المحفزات والتيسيرات للمواطنين المصريين بالخارج، يُعلن عنها بصورة مجمعة من خلال تطبيق الكتروني يتم إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
كما تناولت الوزيرة تفاصيل التوصيات المتعلقة بالشق الاقتصادي والتي خرج بها مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، والتي تم رفعها لدولة رئيس الوزراء ووافق سيادته على ما جاء بها من مقترحات وتوجيهاته ببحث آليات التنفيذ مع الهيئة العامة للاستثمار.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عبد الوهاب إن الدولة المصرية حريصة على تقديم التسهيلات تجاه كافة أنواع الاستثمار، كما أنها تولي اهتماما خاصا للمستثمرين المصريين بالخارج، حيث تتيح أمامهم الفرص المختلفة لاستثمار جاد في وطنهم الأم، مضيفًا أن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج من شأنها عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين بالخارج وإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات.
وأشار عبد الوهاب إلى الأهداف التي أُنشئت من أجلها الوحدة الخاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج، وهو استقبال الراغبين منهم في إقامة مشروعات استثمارية في مصر، والمعاونة الإيجابية في تذليل ما يصادفهم من معوقات عند حصولهم على الخدمات، بالإضافة لتنمية الروابط مع المواطنين المصريين بالخارج عن طريق تزويدهم بالمعلومات والمواد الإعلامية وإجابة رغباتهم واستفساراتهم بما يساعدهم على التعرف بصفة دائمة ومستمرة بالفرص الاستثمارية المتاحة وتخطيط مساهماتهم في المشروعات القومية، وتفعيل مشاركتهم في خطة التنمية الشاملة.
وشهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية لبحث الإجراءات التنفيذية للتيسيرات والمشروعات والمحفزات وتقسيم المستثمرين المحتملين وفقا لمناطق تواجدهم جغرافيًا وطبقًا للتخصصات والاهتمامات التي تتفق مع أولويات الدولة ضمن خطتها الاستراتيجية لدعم الاستثمار الصناعي وتوطين وتعميق الصناعة.
كما تم الاتفاق على التواصل مع الخبراء المصريين المشاركين في مؤتمرات مصر تستطيع بالاستثمار ومصر تستطيع بالصناعة للاستماع إلى رؤيتهم والاستفادة من خبراتهم وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب مزيدًا من المستثمرين.
