أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بحجم كبير وتنوع واسع، يجعله أكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة، لافتًا إلى وجود فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية جديدة، خاصة في مجال تكنولوجيا الطاقة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
لقاء وزير المالية مع «شنايدر إلكتريك»
جاءت تصريحات وزير المالية خلال لقائه مع المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات التصنيع والطاقة النظيفة ودعم الاستثمار المستدام.
أولوية التصنيع والتصدير لدفع النمو
وقال كجوك إن الدولة تولي أولوية متقدمة للتصنيع والتصدير باعتبارهما محركين رئيسيين لتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أهمية بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة الطاقة الإنتاجية ودعم الصادرات المصرية.
دور الشركاء الدوليين في التوسع الاستثماري
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تتطلع إلى دور أكبر للشركاء الدوليين في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير، إلى جانب العمل على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة وذكية تحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
حوافز مالية وضريبية لدعم الاستثمار
وأشار كجوك إلى أن دفع النشاط الاقتصادي يُعد هدفًا استراتيجيًا للسياسة المالية في مصر، موضحًا أن الدولة أطلقت حزمة من المبادرات والحوافز والتسهيلات التمويلية والضريبية والجمركية والعقارية، التي تستهدف تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج ودعم التصدير.
