وزير المالية: نفذنا 10 إصلاحات لتعزيز تنافسية الاقتصاد وإدارة المخاطر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تنفيذ 10 إصلاحات مؤسسية خاصة بالسياسة المالية، مما يجعلنا أكثر قدرة على إدارة المخاطر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحقيق نتائج إيجابية للأداء المالي في الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يعزز مسار الاستقرار الاقتصادي.
وأشار كجوك، إلى أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين باستمرار، ولدينا مساحة وتنوع ومرونة في تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، ونسعى دائمًا لتنويع الأدوات والأسواق.
وأكد وزير المالية، أن الإصلاح المالي والاقتصادي هو عملية ممتدة ومستدامة، وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية.
سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة
وقال وزير المالية، ردًا على أسئلة ممثلي مجتمع الأعمال في حلقة نقاشية نظمتها «N Gage» و«LYNX» للخدمات الاستشارية، تم وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، مما يسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص. كما سيتم لأول مرة وضع إطار موازني متوسط المدى اعتبارًا من العام المقبل، لوضع مستهدفات وأولويات لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أنه تم توسيع مفهوم الحكومة العامة ليتضمن كافة الهيئات الاقتصادية وأجهزة الموازنة من أجل صورة أكثر شمولاً للأداء المالي للدولة.
وأضاف: هدفنا هو توفير مساحة كافية من المرونة في موازنات جميع الجهات لتحقيق الأولويات الوطنية على مستوى الدولة. موضحًا أن وضع سقف الدين ومكونات استراتيجية الدين يساعدنا في تحسين جميع مؤشرات المديونية الحكومية.
وقال كجوك: إننا نعمل مع زملائنا في الحكومة ووزارة الاستثمار على توحيد جهات التعامل مع المستثمرين وجهة التحصيل، مع مراعاة تخفيف الأعباء بقدر الإمكان.
تخفيف الأعباء عن المواطنين ومجتمع الأعمال
أكد وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية تتركز في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجتمع الأعمال، وخلق سياسة وإدارة ضريبية محفزة للاستثمار ترتكز على شراكة حقيقية مع الممولين. كما نهدف إلى دعم الاقتصاد بسياسات أكثر تأثيرًا في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ومن خلال دور أكبر للقطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بمبادرات أكثر استهدافًا لتحسين خدمات الصحة والتعليم.
تحسين الخدمات الضريبية
وأضاف وزير المالية: نعمل على الاستفادة من البيانات الضخمة بالنظم الضريبية المميكنة في إدارة المخاطر وتحسين الخدمات الضريبية للممولين. وسيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالكامل خلال العام المالي الحالي، مع الأخذ في الاعتبار أن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين، والنظام المركزي للمقاصة، يخلق قدرًا من السيولة للشركات. ونسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل الطوعي، مد جسور الثقة والشراكة.
استقرار مالي لنمو القطاع الخاص
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن تحقيق الاستقرار المالي ضروري لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. ونحن ملتزمون بتطبيق الممارسات العالمية في إدارة المالية العامة للدولة وتسجيل المستهدفات.
وتابع: هناك مبادرات ترتبط بالأهداف ذات الأولوية لتحفيز الصناعة والصادرات وإنتاج الطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا، بما في ذلك التحول للطاقة الأكثر كفاءة، واستراتيجية لتصنيع السيارات، وحافز للتوسع في الغرف الفندقية.
