قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه سيتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام فى تحفيز الاستثمار، كما يتم العمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لخفض أعباء ومعدل الدين للناتج المحلي، ودراسة طرح سندات خضراء، وصكوك فى السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين.
جاء ذلك في أول لقاء للوزير مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية الحالية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، مع التركيز على تعزيز نمو القطاع الخاص في مصر. ويشمل هذا التوجه القطاعات التنافسية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية، لدعم النمو والتنمية الشاملة والمستدامة بما يتماشى مع أهداف برنامج عمل الحكومة.
تطوير المنظومة الضريبية والإصلاحات المرتقبة
وأشار وزير المالية، إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد قريبًا تطويرًا شاملًا، مما سيعكس تأثيره الإيجابي على مجتمع الأعمال. وسيتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية لدعم الاستثمار، مع وجود رؤية مرنة للتعامل مع التحديات الضريبية المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي.
تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات مع المستثمرين من خلال برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الثقة في مجتمع الأعمال.
توجيه الموارد لقطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية
كما أكد أحمد كجوك، أهمية إيجاد مساحات مالية لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لمواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية. وأشار إلى دراسة طرح سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية لتنوع مصادر وأدوات التمويل.
فرص الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة
وتحدث وزير المالية، عن الفرص الاقتصادية المتاحة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي، مشيرًا إلى الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والتي تجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. وأكد أن البنية التحتية المتطورة في مصر أصبحت قادرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الاستثمارية.
دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية
من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، دعم الولايات المتحدة لاستقرار الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وأشارت إلى تفاؤل مجتمع الأعمال بتعيين وزير المالية الجديد واهتمامه بتحسين الأوضاع الاقتصادية وبيئة الاستثمار.
