وزير المالية: خفض تكلفة الدين إلى 36% من إجمالي المصروفات العام الماضي
أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن مصر نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من ١٠٨٪ في يونية ٢٠١٧ إلى ٩٠,٢٪ بنهاية يونية ٢٠١٩ قبل جائحة كورونا، وبلغ ٩١,٦٪ بنهاية يونية ٢٠٢١.
وتابع: هذا المعدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة»، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيه ٢٠٢٢ إلى أقل من ٩٠٪ وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
أضاف الوزير، أننا تمكنا من خفض نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة من ٤٠٪ في يونية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ في يونية ٢٠٢١، بما يعكس نجاح الدولة في خفض عبء الدين، على نحو يُعزز من قدرتها على إتاحة وتوجيه اعتمادات إضافية للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
جاء ذلك خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم اصدارها بأسواق المال اليابانية.
