أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن حجم التجارة البينية بين مصر والسويد حقق زيادات مستمرة خلال السنوات الست الماضية ليصل إلى حوالي 1.12 مليار دولار خلال عام 2022 محققاً زيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2021.
وبلغ حجم الاستثمارات السويدية في مصر حوالي 145 مليون دولار حتى نهاية أبريل 2022، في عدد 222 مشروعاً تغطي مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال زيارة وزير التجارة للعاصمة السويدية استوكهولم، عقد خلالها مباحثات ثنائية مع جوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي تناولت تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى مصر.
كما تم تدشين منتدى أعمال مصري سويدي على هامش الزيارة كخطوة أولى ومنصة للتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وناقشت فعاليات منتدى الأعمال المشترك عدداً من موضوعات وأطر التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وبناء القدرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم السويد لمصر في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي.
ورحب سمير بالشركات السويدية الرائدة المستثمرة في السوق المصري التي تساهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد المصري مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
ودعا الوزير الشركات السويدية لاستكشاف فرص الاستثمار الحالية في مصر في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والرعاية الصحية والآلات والمعدات الكهربائية وغيرها من القطاعات.
ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل وجهة استثمارية واعدة حيث تضم 4 مناطق صناعية توفر حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك الوقود الأخضر وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والبتروكيماويات، والسيارات والبطاريات الكهربائية وإطارات السيارات، ومواد البناء، والأدوية، والمنسوجات والأعمال التجارية والزراعية.
وأوضح سمير أن مصر تولي أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء قاعدة صناعية قوية تسهل دخول الأسواق الخارجية وتساعد في تحقيق هدف الدولة المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا.
وأشار الوزير إلى ما أعلنه مجلس الوزراء المصري الشهر الماضي عن إدراج 32 شركة مصرية مملوكة للدولة في مختلف المجالات والتي تضم السياحة والفنادق والطاقة والتأمين والبتروكيماويات والبنوك في البورصة المصرية وأنه سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجيين بداية من الربع الأول من العام الحالي وحتى الربع الأول من عام 2024 وفقًا لوثيقة ملكية الدولة.
