أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن موازنة البرامج والأداء تمثل إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، من خلال ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية عبر مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تعكس أولويات الدولة، وذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة مستجدات التطبيق ومناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية.
ربط الإنفاق العام بالأهداف التنموية
أوضح وزير التخطيط أن هذه المنظومة تسهم في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، بما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة ويضمن التقييم المستمر للأداء الحكومي.
دعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
أشار الوزير إلى أن هذه المنهجية تأتي اتساقًا مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، وتمثل جزءًا من جهود الدولة لتطبيق منظومة متابعة حديثة ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتطبيق في مختلف الجهات.
وأضاف أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل توجهًا استراتيجيًا للانتقال من التركيز على بنود الإنفاق إلى قياس النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس على المواطن، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحقق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
التخطيط والمالية تبحثان استكمال هيكل البرامج
من جانبه، استعرض نائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي الموقف الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وما تحقق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان توحيد المفاهيم والمنهجية عند التعامل مع مختلف الجهات الحكومية.
أوضح أن الجانبين توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، فيما تتركز المناقشات الحالية على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يدعم دقة التصنيف المالي ويرسخ الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.
