تخطط وزارة الصناعة لرفع قيمة مبادرة دعم المصانع المتعثرة إلى 3 مليارات جنيه، ما يعادل نحو 63 مليون دولار، مقارنة بمليار جنيه حاليًا، على أن يتم ضخ التمويل على ثلاث مراحل، بحسب مسؤول مطلع تحدث إلى «الشرق بلومبرج».
رفع تمويل مبادرة المصانع المتعثرة
وتستهدف المبادرة، التي أعلنتها وزارة الصناعة في سبتمبر الماضي، تأسيس صندوق استثماري مشترك مع البنوك مطلع العام المقبل، بهدف إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة ماليًا بعد الانتهاء من معالجة مشكلاتها الفنية.
وبحسب حصر حديث لوزارة الصناعة، يبلغ إجمالي عدد المصانع المتعثرة في مصر نحو 6 آلاف مصنع.
صندوق استثماري برأسمال مليار جنيه
وأوضح المسؤول أن باب الاكتتاب في الصندوق من المقرر إغلاقه خلال يناير المقبل، برأسمال مبدئي يبلغ مليار جنيه، على أن يتم تنفيذ أولى الصفقات بنهاية الشهر نفسه، بمتوسط قيمة للصفقة الواحدة يصل إلى نحو 50 مليون جنيه.
وتتولى شركة «سي آي كابيتال» إدارة الصندوق.
آلية مشاركة البنوك والتخارج
وبموجب آليات المبادرة، تشارك البنوك بحصص ملكية مؤقتة تتراوح بين 25% و33% في المصانع المستفيدة، على أن يتم التخارج من تلك الحصص لاحقًا بعد عودة المصانع إلى التشغيل الكامل وتحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي.
مراحل التمويل الثلاث حتى 2027
وأشار المسؤول إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة قد يتم تنفيذها عبر إطلاق صندوق جديد بقيمة مليار جنيه في منتصف العام المقبل، أو من خلال زيادة رأسمال الصندوق القائم إلى ملياري جنيه، على أن يتم ضخ الشريحة الثالثة مطلع عام 2027.
دعم الصناعة في مواجهة ارتفاع التكاليف
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصناعي، الذي واجه خلال الأعوام الثلاثة الماضية ضغوطًا حادة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما دفع الدولة في نهاية عام 2024 إلى إطلاق حزمة مبادرات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه، بفائدة مخفضة تصل إلى 13%.
تحسن مؤشرات الاقتصاد والصناعات التحويلية
ويتزامن إطلاق المبادرة مع تحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث سجل خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من ثلاث سنوات عند 5.3%، مدعومًا بانتعاش قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، وعوائد قناة السويس.
وكان قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية قد حقق نموًا سنويًا بنسبة 14.7% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة بانكماش بلغ 6.1% في الفترة المقابلة.
