رفعت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، نسبة محتوى الرطوبة في القمح المستورد إلى 14% بالوزن كحد أقصى، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 23 مايو 2024.
توفير كميات كافية من القمح
يأتي هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لضمان توفر كميات كافية من القمح لتلبية احتياجات البلاد، مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على سلاسل التوريد.
ووفقًا للقرار، سيتم السماح باستيراد القمح مع نسبة رطوبة تصل إلى 14%، بدلاً من الحد الأقصى السابق البالغ 12%.
زيادة كميات القمح المتاحة للاستيراد
ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة كميات القمح المتاحة للاستيراد، ما سيسهم في استقرار أسعار الدقيق والمنتجات الغذائية الأخرى.
11 مليون طن واردات مصر من القمح
ورفعت مصر وارداتها من القمح في العام الماضي إلى 11 مليون طن مقارنة بـ 9.6 مليون طن في عام 2022، بحسب إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين.
ووفقاً لـ«الشرق بلومبرج»، أكد عشماوي أن حصة الحكومة كميات القمح المستوردة تبلغ 5 ملايين طن قمح.
قفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% في أول 9 أشهر من 2023 لتصل إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من عام 2022.
تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن وارداتها من القمح تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص. وجاءت البلاد في قائمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023/2024 بما يزيد عن 20 مليون طن متري، وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي، بحسب تقرير أكتوبر الصادر عن وزارة الزراعة الأميركية.
أكد عشماوي، أن مصر استوردت أكثر من 80% من القمح عن طريق البحر الأسود خلال العام الماضي، وتستهدف تنويع المناشئ في 2024.
كثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال شهر ونصف الشهر، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر حتى الآن نحو 1.6 مليون طن، في مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من 2022.
