
سجل ميناء الإسكندرية أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه خلال العام المالي 2025-2026، بعدما تجاوز إجمالي التداول 82 مليون طن، بزيادة 10% على أساس سنوي، وفق ما أعلنه وزير النقل، في ظل نمو حركة البضائع والحاويات والسفن بالميناء.
أوضح وزير النقل كامل الوزير أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حققت إجمالي تداول بلغ أكثر من 82 مليون طن خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 74.8 مليون طن في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 10%.
الصب الجاف يقود نمو تداول البضائع
قال الوزير إن بضائع الصب الجاف تصدرت قائمة البضائع الأكثر نموًا، بعدما ارتفع حجم تداولها بنسبة 19.3% ليصل إلى 36.5 مليون طن، مقارنة مع 30.6 مليون طن خلال العام المالي السابق.
وأضاف أن تداول البضائع المحواة ارتفع إلى نحو 28.3 مليون طن، مقابل 25.5 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 11%، فيما سجل تداول بضائع الصب السائل 10.3 مليون طن، بزيادة نسبتها 1%.
الحاويات تسجل نموًا بنسبة 13%
أشار الوزير إلى أن ميناء الإسكندرية سجل تداول 2.6 مليون حاوية مكافئة خلال العام المالي 2025-2026، محققًا نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام المالي السابق.
أكثر من 7 آلاف سفينة خلال عام
أضاف أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استقبلت 7026 سفينة خلال العام المالي 2025-2026، مسجلة أعلى معدلات حركة سفن في تاريخها.
أوضح أن السفن السياحية جاءت في مقدمة الأنشطة الملاحية الأكثر نموًا، بزيادة تقارب 54% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت معدلات تردد العبارات بنسبة 25.7%.
كما ارتفع عدد سفن الصب الجاف بنسبة 21.5% ليصل إلى 1605 سفن، بزيادة 284 سفينة عن العام السابق، تلتها سفن الصب السائل بنسبة نمو 11.8%، بينما بلغ عدد سفن الحاويات 2418 سفينة، بزيادة 6.5%.
نمو حركة السياحة البحرية
لفت الوزير إلى أن حركة السياحة البحرية سجلت نموًا تجاوز 70% خلال العام المالي، مع استقبال أكثر من 82 ألف راكب.
مشروعات التطوير تدعم الأداء التشغيلي
أكد وزير النقل أن هذه المؤشرات تعكس نمو حركة التجارة والنقل البحري عبر ميناء الإسكندرية، وقدرة الميناء على استيعاب الزيادة في أحجام التداول وحركة السفن بكفاءة تشغيلية.
وأضاف أن النتائج تأتي بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تطوير الميناء، والارتقاء بمنظومة القطر والإرشاد والخدمات البحرية، والتوسع في استخدام الأنظمة التكنولوجية لإدارة حركة السفن، بما يسهم في تسريع إجراءات الرسو والمغادرة، ورفع معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن بقاء السفن والتكدسات، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.




