تدرس الحكومة المصرية، بالتعاون مع قبرص، إنشاء خط أنابيب بحري بطول 90 كم لربط حقل أفروديت القبرصي بتسهيلات الإنتاج البحرية لحقل ظهر في المياه الإقليمية المصرية، بحسب تصريح مسؤول حكومي مصري لـ الشرق بلومبرج.
يهدف المشروع إلى ضخ الغاز القبرصي في الشبكة القومية للغازات المصرية، لتلبية الطلب المتزايد بعد انخفاض إنتاج حقل ظهر إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا من 3.2 مليار قدم في 2020.
يحتوي حقل أفروديت، الواقع في منطقة بلوك 12 على بعد 170 كم قبالة شاطئ ليماسول، على احتياطيات تقدر بـ3.6 تريليون قدم مكعب من الغاز. وتخطط قبرص لإرسال الغاز الطبيعي المستخرج من هذا الحقل إلى مصر بين عامي 2027 و2028.
تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع إنتاج الغاز في مصر، مما دفع البلاد لاستيراد 21 شحنة غاز منذ أبريل وحتى نهاية سبتمبر، بالإضافة إلى 20 شحنة إضافية تسعى لاستيرادها حتى نهاية العام لتلبية الطلب العالي على الغاز خلال صيف شديد السخونة.
وبدأت مصر وقبرص خطوات جدية لإتمام اتفاق لإنشاء خط أنابيب بحري يربط حقل أفروديت القبرصي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي في مصر، لنقل نحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا. ويتضمن الاتفاق أيضًا إمكانية تصدير الغاز عبر مصانع الإسالة عند توافر فائض.
زيارة وزير البترول إلى قبرص
تأتي هذه الخطوة بعد زيارة المهندس كريم بدوي، وزير البترول، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا بدعوة من نظيره جورج باباناستاسيو، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات بحضور وفدي البلدين لمناقشة سبل تسريع استغلال اكتشافات الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
حتى العام الحالي، كانت مصر تعتمد بشكل كبير على طاقتها وتصدر الغاز الطبيعي المسال، مما ساعد أوروبا في تجاوز أزمة الطاقة عام 2022. ومع ذلك، يشهد إنتاج الغاز في مصر تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض إنتاج حقل ظهر بنحو الثلث منذ عام 2019، وكان الإنتاج في مايو قريبًا من أدنى مستوياته منذ عام 2018.
وأشار مسؤول إلى أن ربط خط الأنابيب البحري بالمياه العميقة من حقل أفروديت إلى تسهيلات حقل ظهر البحرية بدلاً من ربطه مباشرة بالشبكة القومية للغازات، يوفر أكثر من 40% من تكلفة إنشاء الخط البحري.
