اتفقت مصر وفرنسا على تجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، تنفيذًا للإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة، وذلك وفق ما أعلنته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة.
بحث أولويات التعاون التنموي
وفي هذا السياق، عقدت الدكتورة رانيا المشاط اجتماعًا ثنائيًا مع ماجالي سيزانا، رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل دعم التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية التنموية.
شراكة مصرية فرنسية لدعم النمو الاقتصادي
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، عمق الشراكة الممتدة بين حكومتي مصر وفرنسا، مشيرة إلى أن هذا التعاون أسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية في عدد من القطاعات، مع التأكيد على مواصلة البناء على النتائج المحققة خلال السنوات الماضية.
جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مناخ الأعمال
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مصر ترحب بإقامة شراكات جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية القادرة على دعم الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي، في ظل التزام الدولة بتهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة.
السردية الوطنية تستهدف تمكين القطاع الخاص بنسبة 70%
كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة أطلقت النسخة الثانية من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، والتي تستهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، مع تحديد أهداف كمية، من بينها تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7.5%، عبر دمج الإصلاحات الهيكلية مع منهجية البرامج والأداء في إعداد الموازنة العامة.
قطاعات أولوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأكدت المشاط حرص الحكومة المصرية على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في القطاعات الداعمة للنمو المستدام، ومنها التحول الأخضر، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من اتساع السوق المصري.
مشروعات جارية للتعاون الإنمائي مع الجانب الفرنسي
وناقش الجانبان تطورات تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي الجارية، خاصة مساهمة الجانب الفرنسي في مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، ونظام التأمين الصحي الشامل، والمرحلة الثانية من مشروع تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية.
