أعلنت مصر وتركيا، في ختام الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى المنعقد بالقاهرة، تطلع البلدين إلى رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، في إطار دفع العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.
وأكد الجانبان، في الإعلان المشترك الصادر اليوم، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية ليقترب من نحو 9 مليارات دولار، معتبرين أن هذا التطور يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري على أسس تحقق المنفعة المتبادلة.
وشدد الطرفان على أهمية دعم الاستثمارات المتبادلة وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومستقرة، مع التشجيع على تبادل الوفود وتنظيم المعارض وعقد منتديات الاستثمار، بما يسهم في فتح فرص جديدة أمام الشركات في كلا البلدين.
كما رحبت مصر وتركيا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة تشمل الدفاع والاستثمار والتجارة والزراعة والصحة والشباب والرياضة والحماية الاجتماعية، إلى جانب الاتفاق على تعزيز التعاون الصناعي والتصنيع المشترك في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وفي السياق ذاته، اتفق الجانبان على مواصلة تحسين بيئة الاستثمار، مع الترحيب بإنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز ومتابعة الاستثمارات التركية في مصر لتيسير الإجراءات ودعم توسع الاستثمارات.
وأكد الإعلان المشترك كذلك التزام الطرفين بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تفعيل التعاون الجمركي وتيسير التجارة عبر تبادل قوائم برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد (AEO) وإطلاق حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية.
